تتجه الحكومة الحالية نحو تطبيق زيادة جديدة في أسعار البوطا، في خطوة تعزز مسار رفع الدعم التدريجي عن المواد الأساسية، وسط تصاعد ردود الفعل السياسية والشعبية.
ومن المنتظر أن تُطبق الزيادة الثانية لسنة 2025 خلال ماي المقبل، لترتفع تسعيرة قنينة الغاز من فئة 12 كيلوغرامًا إلى 60 درهمًا، بدل 50 درهمًا المعمول بها حاليًا، فيما سترتفع قنينة 3 كيلوغرامات بـ2.5 دراهم إضافية، تنفيذاً لما ورد في قانون المالية لسنة 2024، الذي نصّ على تقليص الاعتمادات المخصصة لصندوق المقاصة بنحو 10 مليارات درهم.
وتأتي هذه الزيادات ضمن خطة حكومية تقوم على رفع تدريجي للدعم إلى غاية سنة 2026، مع تفعيل منظومة الدعم المباشر للفئات الهشة. وكانت الحكومة قد شرعت في ماي 2024 بتنزيل الشطر الأول من القرار، عبر خفض الدعم المخصص لقنينات الغاز، وهو ما أثار حينها نقاشًا حادًا حول تداعيات القرار على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأساسية.
تعليقات الزوار ( 0 )