في إطار تفعيل مقتضيات الديمقراطية التشاركية وتعزيز آليات الحوار المؤسساتي، نظمت جماعة طنجة، يوم الجمعة 18 أبريل 2025، لقاءً تواصلياً مع مكونات النسيج الجمعوي بالمدينة، وذلك بحضور رئيس المجلس الجماعي، منير ليموري، وعدد من الفاعلين المدنيين والمهتمين بالشأن المحلي.
ويأتي هذا اللقاء، الذي يُعد محطة افتتاحية للقاءات دورية مرتقبة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وجعل المجتمع المدني شريكاً فعلياً في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية الترابية.
وفي كلمة له خلال اللقاء، أكد رئيس جماعة طنجة، منير ليموري، أن المجلس الجماعي يعتمد نهج الانفتاح والتشاور كخيار استراتيجي في تدبير الشأن العام المحلي، مشدداً على أن الجماعة “تولي أهمية خاصة لتعزيز جسور الثقة والتعاون مع الفاعل الجمعوي، باعتباره طرفاً مركزياً في تنزيل المشاريع ذات الأثر المباشر على الساكنة”.
وأضاف ليموري أن “المشاركة المواطنة تتجسد من خلال الترافع المسؤول، والمواكبة الميدانية، والانخراط الجاد في الأوراش التنموية”، مشيراً إلى أن الجماعة تسعى إلى تثمين الشراكات القائمة، وتوسيع قاعدة الجمعيات المستفيدة، في إطار مقاربة مبنية على الشفافية، وتكافؤ الفرص، والاستحقاق.
كما وجه رئيس المجلس دعوة مفتوحة لمكونات المجتمع المدني إلى تقديم مشاريع ومبادرات ذات جدوى مجتمعية، تتناغم مع أولويات برنامج عمل الجماعة، وتنسجم مع التوجهات الكبرى للتنمية المجالية بمدينة طنجة.
وقد شكّل هذا اللقاء مناسبة لتبادل الرؤى وطرح المقترحات العملية بخصوص آفاق التعاون بين الجماعة ومختلف الفاعلين الجمعويين، حيث عبّرت العديد من الجمعيات المشاركة عن ترحيبها بهذه المبادرة التواصلية، معتبرة إياها خطوة في الاتجاه الصحيح نحو ترسيخ ثقافة الشراكة والتشارك في القرار المحلي.
ويُنتظر أن تلي هذه المحطة التواصلية سلسلة من اللقاءات المنتظمة، في أفق إرساء فضاء قارّ للتشاور العمومي، وتعزيز المشاركة المدنية في صياغة وتتبع السياسات العمومية، تنزيلاً لمضامين القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
تعليقات الزوار ( 0 )