في إطار الجهود الرامية إلى التصدي للتحديات المتفاقمة التي تواجه الأمن المائي بإقليم الحسيمة، احتضنت المدينة، يوم الخميس 17 أبريل 2025، أول اجتماع تشاوري بشأن خطة إدارة الحوض الساحلي غيس – نكور، بمشاركة واسعة لمسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين وممثلي المجتمع المدني، وذلك في أفق بلورة عقد إطار لتدبير مستدام للفرشة المائية بالمنطقة.
وشكل اللقاء، الذي ترأسه عامل الإقليم، السيد حسن زيتوني، إلى جانب مدير وكالة الحوض المائي اللوكوس، السيد محمد عبد الله الزويني، وممثلة منظمة اليونسكو بالمغرب، السيدة إلسا ساطوت، مناسبة للوقوف على الوضعية الراهنة للفرشة المائية غيس – نكور، ومناقشة السبل الكفيلة بحمايتها من الاستنزاف والتلوث، في ظل انعكاسات التغيرات المناخية المتسارعة، وضمان التزويد المنتظم لساكنة الإقليم بالماء الصالح للشرب.
وأكد عامل الإقليم، في كلمة افتتاحية، على أن هذا اللقاء التشاوري الأول، المنظم بتعاون بين وزارة التجهيز والماء ومنظمة اليونيسكو، يعد مناسبة للتداول حول القضايا المتعلقة بالوضعية المائية بالحوض المائي الساحلي لغيس – نكور، والاطلاع على الإمكانيات والإكراهات المرتبطة بتدبير الموارد المائية بالحوض.
ودعا حسن زيتوني كافة المتدخلين إلى اقتراح حلول ناجعة وفعالة وقابلة للتطبيق، من أجل تحقيق استدامة المياه الجوفية، وتبني استراتيجية متعددة الأبعاد قائمة على الدراسات العلمية، وتأخذ بعين الاعتبار التجارب النجاحة على المستويين الوطني والدولي.
من جهتها، شددت ممثلة اليونسكو على ضرورة إرساء آليات متوازنة لتدبير المياه الجوفية، من خلال تشخيص دقيق لوضعية الحوض من الناحية البيئية والهيدرولوجية، وتفعيل إجراءات وقائية تحد من هشاشته إزاء الظواهر المناخية القصوى.
أما مدير وكالة الحوض المائي، فأبرز التراجع المقلق لمستوى الفرشة المائية، الذي بلغ ثلاثة أمتار خلال السنوات الأخيرة، نتيجة توالي سبع سنوات من الجفاف، محذرًا من تداعيات هذا الانخفاض على الأمن المائي والفلاحي بالمنطقة. كما أشار إلى أن اللقاء يندرج ضمن رؤية لإعداد مخطط تشاركي يضمن التدبير الأمثل لهذه الموارد الطبيعية.
وكشف المتدخلون عن جملة من التحديات التي تواجه الفرشة المائية، أبرزها الاستغلال المفرط ومصادر التلوث المتعددة، وعلى رأسها المياه العادمة والأسمدة الزراعية، داعين إلى تفعيل القوانين المنظمة لاستعمال الموارد المائية وترسيخ ثقافة الاستهلاك الرشيد.
واختتم اللقاء بعدد من التوصيات، أبرزها تعزيز آليات المراقبة والحماية، والحد من هشاشة الموارد أمام التغيرات المناخية، مع الدعوة إلى إشراك أوسع لمختلف الفاعلين في نقاش عمومي حول سبل تنزيل عقد إدارة تشاركية يضمن التوازن بين الاستغلال والحفاظ على المورد المائي.
وتخللت أشغال الاجتماع عروض علمية همّت الوضعية الهيدرولوجية للفرشة، واستعمالات المياه، والمخططات التنموية ذات الصلة، بالإضافة إلى تنظيم ورشات موضوعاتية حول الجودة والكمية وتهيئة الأحواض المائية.
تعليقات الزوار ( 0 )