أقدم هشام جيراندو، المتورط في قضايا الابتزاز والتشهير المعلوماتي، على نشر شريط فيديو تحريضي جديد، يدعو فيه بشكل مباشر إلى استقطاب “مشاركين ومساهمين جدد” للانخراط في مشروعه الإجرامي، القائم على التشهير الإلكتروني، والابتزاز المالي، والمساس بسمعة الأشخاص الذاتيين والاعتباريين، داخل المغرب وخارجه.
ويسعى جيراندو من خلال هذا الفيديو إلى تحريض فئات من المتابعين على تزويده بأخبار ومعطيات مغلوطة، يدّعي من خلالها امتلاك مسؤولين مغاربة لممتلكات مزعومة بالخارج، في محاولة يائسة لإحياء شبكته الإجرامية، التي تلقت ضربة قوية إثر تفكيكها مؤخراً من طرف المصالح الأمنية المغربية، واعتقال معظم المتورطين فيها، بمن فيهم أفراد من عائلته، وأصهاره، وأبناء شقيقته.
وبعد أن جفّت مصادره المعتادة من الأخبار المفبركة، بسبب توقيف مزوديه الأساسيين بالمعلومات، لجأ جيراندو إلى أسلوب استدراج متابعين جدد، عبر استغلال منصاته الاجتماعية في الترويج لدعوات تحريضية، تحثّ على الانخراط في أنشطة إجرامية تُعاقب عليها القوانين الوطنية والدولية.
والمثير في الأمر أن هشام جيراندو، رغم معرفته الجيدة بمصير شركائه السابقين الذين يقضون حالياً عقوبات سجنية نافذة، لا يزال مُصراً على تكرار نفس الأسلوب في الإيقاع بأشخاص جدد، عبر التغرير بهم واستغلالهم كمصادر للمعلومات المغلوطة، مستفيداً مادياً من وراء ذلك، بينما يتحمّل هؤلاء تبعات قانونية جسيمة.
وقد عبّر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن قلقهم من هذا السلوك المتكرر، محذرين من خطورة التفاعل مع مثل هذه الدعوات التي تُعد بمثابة مشاركة مباشرة في أفعال يعاقب عليها القانون، حيث لا يُفرق التشريع الجنائي المغربي بين الفاعل الأصلي والمساهم أو المشارك في الجريمة، بل يُخضع الجميع لنفس العقوبات الزجرية.
ونبّه النشطاء إلى ضرورة التحلي باليقظة والحذر من هذه الأساليب المضللة، مؤكدين أن حماية الأمن الرقمي والسلم المجتمعي تتطلب مواجهة مثل هذه الظواهر الإجرامية بالوعي والتحسيس، والتبليغ عن أي محتوى مشبوه يُمارس التحريض أو يستهدف الابتزاز والتشهير بمواطنين ومؤسسات.
تعليقات الزوار ( 0 )