أعادت حادثة الاختراق التي طالت عدداً من بوابات المؤسسات العمومية بالمغرب إلى الواجهة إشكالية ضعف البنية التحتية للأمن السيبراني، وطرحت تساؤلات ملحة حول جدوى الميزانيات السنوية الضخمة التي تُرصد لقطاعات حكومية، دون أن ينعكس ذلك على حماية المعطيات الرقمية ذات الطابع السيادي، سواء تلك المتعلقة بالمواطنين أو الموظفين أو مؤسسات الدولة.
وفي هذا السياق، تبرز مجدداً الانتقادات الموجهة لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، التي أُحدثت مع تعيين غيثة مزور على رأسها، وسط وعود بالتركيز على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني. غير أن الواقع يكشف عن نتائج باهتة، حيث لم تتمكن هذه الوزارة من تحقيق تقدم ملموس، ما جعلها، في نظر كثيرين، مجرد واجهة لتبديد المال العام وتفويت صفقات لشركات بعينها، دون أثر يذكر على مستوى حماية الأنظمة الرقمية الوطنية.
وبالعودة إلى المعطيات المالية المرصودة للوزارة برسم سنة 2024، يتضح حجم الإنفاق الكبير مقابل محدودية النتائج. فقد خصصت الحكومة لوزارة الانتقال الرقمي استثماراً سنوياً يبلغ 1.758.725.000 درهم، في حين تُصرف 187.840.000 درهم على المعدات والنفقات المختلفة، بالإضافة إلى 85.841.000 درهم كنفقات للموظفين. أرقام تطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى نجاعة هذه الاعتمادات، ومدى توجيهها نحو تعزيز الأمن الرقمي الوطني في وقت تتصاعد فيه التهديدات السيبرانية عالمياً.
تعليقات الزوار ( 0 )