وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير النقل واللوجستيك، يطالب فيه بتوضيحات بخصوص مدى قانونية بعض محاضر مخالفات السير المُحررة على مستوى الطرق الوطنية، لاسيما تلك المتعلقة بالرادارات المتنقلة التي تُنصب دون إشعار مسبق.
وأكد حموني، في مراسلته الرسمية، أن عدداً متزايداً من مستعملي الطريق يعبرون عن امتعاضهم من هذه الممارسات، التي يعتبرونها مخالفة للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، خصوصاً في ما يتعلق بعدم وضع إشارات تنبيهية تُعلم بوجود رادارات مراقبة السرعة.
وأشار البرلماني إلى أن هذا الوضع يطرح تساؤلات مشروعة حول مدى احترام هذه الإجراءات لمبادئ الشفافية ونصوص مدونة السير، مضيفاً أن استمرار اعتماد الرادارات المتنقلة في أماكن غير متوقعة دون إعلان مُسبق قد يفضي إلى فقدان الثقة بين المواطنين والإدارة، ويثير شكوكا حول ما إذا كان الهدف منها يتمثل في حماية السلامة الطرقية أو في تحصيل الغرامات بشكل غير مباشر.
وفي هذا الإطار، طالب حموني وزير النقل بالكشف عن التدابير المزمع اتخاذها، بتنسيق مع الجهات المعنية، للحد من هذه التجاوزات وضمان احترام المساطر القانونية المعتمدة في تسجيل المخالفات المرورية.
وتأتي هذه الخطوة البرلمانية في ظل تنامي النقاش العمومي حول آليات مراقبة السرعة ومدى التزامها بالقانون، في وقت يطالب فيه المواطنون بإجراءات أكثر شفافية وعدالة، تروم فعلاً حماية الأرواح على الطرق، لا تغليب الجانب الزجري والإيرادي.
تعليقات الزوار ( 0 )