الجزائر ترفع من منسوب التصعيد ضد المغرب: طرد نائب القنصل المغربي وتفاقم العزلة الدبلوماسية

يواصل النظام الجزائري تصعيد لهجته العدائية تجاه المغرب، في خطوة تعكس تزايد التوترات السياسية بين البلدين، حيث قرر طرد نائب القنصل العام المغربي في مدينة وهران، محمد السفياني، بدعوى “تصرفات مشبوهة” – في خطوة تضاف إلى سلسلة من المحاولات الفاشلة للاستفزاز، والتي لم تؤثر على استقرار المملكة أو وحدتها الترابية.

وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان لها أن “السيد خليد الشيحاني، المسير بالنيابة للقنصلية العامة للمملكة المغربية في الجزائر، استُدعي، اليوم الخميس 27 مارس 2025، إلى مقر الوزارة حيث تم إبلاغه بقرار السلطات الجزائرية اعتبار السيد محمد السفياني، نائب القنصل العام المغربي في وهران، شخصاً غير مرغوب فيه”، مضيفة أنه “يجب عليه مغادرة التراب الوطني في أقصى أجل لا يتعدى 48 ساعة”.

وبررت الجزائر هذا القرار بما اعتبرته “تصرفات مشبوهة” من قبل السفياني، وهي تصرفات قالت إنها “تتنافى مع طبيعة مهامه القنصلية”، مشيرة إلى أن ذلك يمثل خرقًا للقوانين الجزائرية والأعراف الدولية، خاصة اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.

لكن المتابعين للأحداث في المنطقة يرون أن هذا التصعيد ليس إلا استمراراً لحملة هستيرية يقودها النظام الجزائري ضد المغرب، في محاولة فاشلة للتأثير على استقراره أو تغيير الواقع السياسي والدبلوماسي القوي الذي تحقق للمملكة في السنوات الأخيرة.

بينما يواصل المغرب تعزيز شراكاته الدولية ويثبت مكانته كقوة إقليمية مؤثرة، يزداد النظام الجزائري عزلة في الساحة الدولية. ويُنظر إلى هذه التحركات العدائية على أنها محاولة يائسة من النظام الجزائري لتوجيه الأنظار عن مشاكله الداخلية المتفاقمة، والتي لا يستطيع تغطيتها بالبلاغات العدائية ضد جيرانه.

قرار طرد نائب القنصل المغربي في الجزائر يأتي في وقت حرج، حيث تواصل الجزائر الهروب إلى الأمام عبر التصعيد السياسي، بدلاً من معالجة أزماتها الحقيقية. هذا التصعيد ليس إلا فصلاً جديداً في مسلسل طويل من التوترات المصطنعة التي يسعى النظام الجزائري إلى إشعالها، في محاولة يائسة للحفاظ على حالة التوتر، بدل مواجهة التحديات الداخلية التي تواجه البلاد.

المفارقة الأبرز تكمن في أن الجزائر تشهد في هذه الأثناء فضائح سياسية وحقوقية على المستوى الداخلي، لعل أبرزها الحكم بالسجن على الكاتب المعارض بوعلام صنصال، الذي يتجاوز سنه 75 عامًا، والذي يقبع في السجن في ظروف صحية قاسية.

وفي وقت تتشدق فيه السلطة الجزائرية بشعارات السيادة والشرعية، فإن الواقع يظهر عكس ذلك، حيث تُدار البلاد بقبضة حديدية، ويُلاحق المفكرون والصحفيون بسبب آراءهم المعارضة، في صورة تعكس استبداد النظام وتخبطه.

إن تصعيد العداء ضد المغرب لم يعد مجرد سياسة في نظر كثيرين، بل أصبح أداة للنظام الجزائري لمحاولة إطالة عمره السياسي، بينما يواصل تجاهل الواقع المتأزم. فعلى الرغم من التصعيد المستمر والاتهامات الموجهة للمغرب، لا يمكن للأكاذيب أن تغير من حقيقة الوضع، فالتاريخ لا يرحم الأنظمة التي تحكم بالتحايل والخوف.