استغلال السيارات الجماعية لأغراض سياسية يستنفر مصالح وزارة الداخلية

أفادت مصادر صحفية، اليوم الاربعاء، أن تقارير جديدة من أقسام “الشؤون الداخلية” تشير إلى استغلال بعض المنتخبين لسيارات جماعية في الأنشطة الحزبية، مما أثار حالة من الاستنفار داخل وزارة الداخلية.

وقد أظهرت هذه التقارير أن بعض أعضاء المجالس الجماعية يستخدمون المركبات المملوكة للجماعات التي ينتمون إليها لتحقيق مكاسب سياسية، خاصة في إطار الحملات الانتخابية والتحضيرات التي تسبق استحقاقات 2026، وهو ما يعد خرقًا صريحًا للقوانين التي تنظم استخدام الممتلكات الجماعية.

وفي هذا السياق، أكدت المصادر ذاتها أن وزارة الداخلية بصدد فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المنتخبين المتورطين، خاصة في مناطق الدار البيضاء-سطات، ومراكش-آسفي، والشرق.

وبادر عمال الأقاليم المعنيون إلى إصدار تعليمات مشددة لرؤساء الجماعات بضرورة الالتزام بالقوانين المتعلقة بتدبير الممتلكات الجماعية. ومن المتوقع أن تؤدي التحقيقات إلى اتخاذ قرارات تأديبية قد تشمل حتى عزل المسؤولين المتورطين في هذه المخالفات.

كما ستستند التحقيقات إلى معطيات وردت في تقارير اللجان التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي قامت مؤخراً بجولات تفتيشية في عدة جماعات. بالإضافة إلى ذلك، ستستعين هذه التحقيقات بتقارير حديثة من قضاة المجلس الأعلى للحسابات، التي أظهرت غياب التنسيق بين الجهات المعنية بتدبير حظيرة السيارات الجماعية، مثل الجماعات الترابية، ووزارة الداخلية، ووالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، ما أدى إلى نقص في التنسيق والرؤية المشتركة حول كيفية إدارة هذه الحظائر بشكل فعال ومنظم.

وتدخلت وزارة الداخلية بشكل حازم في هذا الموضوع بعد تلقيها معلومات تفيد باستخدام وسائل النقل الجماعي في حملات انتخابية سابقة لأوانها، حيث وجه عامل إقليم سيدي إفني مؤخرًا رسالة تحذيرية إلى رؤساء الجماعات الترابية في الإقليم، مؤكداً أن استخدام السيارات الجماعية في الدعاية السياسية يعد مخالفة صريحة للقانون، خصوصًا المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

من جهة أخرى، امتد نطاق التحقيقات ليشمل رصد اختلالات مالية تتعلق باستخدام مادة “الغازوال” في بعض الجماعات الترابية. ووفقًا لتقارير من مديرية مالية الجماعات المحلية، فقد تم اكتشاف أن بعض رؤساء الجماعات ومنتخبين قد تورطوا في اختلالات خطيرة في تدبير حظائر السيارات، بما في ذلك تكاليف المحروقات والزيوت والشحوم، ما أدى إلى تصنيف بعض هذه المخالفات ضمن جرائم الأموال. ومن المتوقع إحالة بعض الملفات إلى النيابة العامة في الفترة القريبة المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التحقيقات تأتي في وقت حساس، حيث تشهد البلاد استعدادات للانتخابات المقبلة، وهو ما يعزز الحاجة إلى ضبط استخدام المال العام والممتلكات الجماعية بشكل صارم، لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.