أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن القضاة ليس لهم الحق في التدخل في التشريع، مشددًا على أن دورهم يقتصر على التطبيق والتنفيذ، ولا يمكنهم إبداء رأيهم إلا إذا طُلب منهم وفقًا للفصل 113 من الدستور. جاء هذا التصريح كرد ضمني على رئيس نادي قضاة المغرب، الذي طالب بإشراك الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد قانون المسطرة المدنية.
وأوضح وهبي، خلال مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن المغرب يعمل وفق مبدأ فصل السلط وليس انفصالها، مبرزًا الفرق الجوهري بين المفهومين. وأضاف: “هل أنا ملزم بطلب رأي السلطة القضائية؟ دورها التنفيذ والتطبيق، لكن التشريع يظل اختصاصًا حصريًا للبرلمان.”
وأشار وزير العدل إلى أن مناقشاته مع الرئيس المنتدب للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة تتم في إطار الاحترام المتبادل، لكنه شدد على أنه لا يحق لهما التدخل في التشريع، تمامًا كما يمنع الفصل 109 من الدستور السلطة التشريعية من التدخل في القضاء.
وفي إشارة ضمنية إلى نادي قضاة المغرب، استنكر وهبي محاولة بعض الجهات تحويل الجمعيات المهنية إلى كيانات ذات تأثير تشريعي، معتبرًا أن ذلك أمر غير مقبول، وأضاف: “في بعض الدول، يُطلب من القاضي الاستقالة إذا أراد التدخل في التشريع من موقعه القضائي.”
كما انتقد وهبي موقف نادي قضاة المغرب من مشروع قانون المسطرة الجنائية، متسائلًا: “أين تنتهي سلطتي التنفيذية وتبدأ السلطة القضائية؟ نحن نؤمن بفصل السلط، وليس بانفصالها.” وأكد أنه يحرص على النقاش مع المسؤولين القضائيين وتبادل الآراء معهم، لكنه يظل صارمًا في التأكيد على أن التشريع اختصاص حصري للبرلمان.
يُذكر أن رئيس نادي قضاة المغرب، عبد الرزاق الجباري، كان قد وجه انتقادات حادة لمشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبرًا أنه يتضمن تجاوزات وتناقضات تمس بمبدأ فصل السلط واستقلال القضاء، وهو ما أثار الجدل داخل الأوساط القانونية والسياسية.
تعليقات الزوار ( 0 )