أصدرت المحكمة الابتدائية في طنجة، يوم الاثنين 3 مارس 2025، حكمًا بإدانة نائب رئيس جماعة ضواحي المدينة، والذي يشغل أيضًا منصب مستشار بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بالإضافة إلى منصب بارز في إحدى اللجان الدائمة، ممثلًا عن حزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة عمر مورو.
وقضت المحكمة بسجن المتهم، المعروف بالأحرف الأولى (ر ـ ع)، لمدة ستة أشهر نافذة، مع فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بعد إدانته بتهمة الارتشاء وتلقي هبات مقابل القيام بأعمال تتعلق بمهامه الرسمية كنائب رئيس مجلس منتخب.
وفي المقابل، برّأت المحكمة المتهم من تهم أخرى، كان قد تضمنها ملف القضية، تتعلق بنشر وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.
- تداعيات الحكم على المشهد السياسي
أثار هذا القرار القضائي ضجة داخل الأوساط السياسية بالجهة، حيث تتوجه الأنظار نحو الأجهزة التقريرية لحزب التجمع الوطني للأحرار في جهة طنجة تطوان الحسيمة، لترقب ما إذا كانت ستتخذ قرارًا بعزل المتهم عقب إدانته في المرحلة الابتدائية، أم أنها ستنتظر حتى صدور الحكم الاستئنافي.
ويستند هذا الجدل إلى القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 133.14، الذي يمنح لعامل العمالة أو الإقليم صلاحية مطالبة أعضاء المجالس الجماعية بتقديم توضيحات كتابية خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام، في حال ارتكابهم أفعالًا تخالف القوانين المعمول بها. كما يتيح للعامل إحالة الملف إلى المحكمة الإدارية لطلب عزل العضو، مما يؤدي إلى تعليق مهامه حتى صدور قرار نهائي.
- مسار القضية: استئناف متبادل
وفي تطور لافت، أعلن فريق الدفاع عن المتهم نيته استئناف الحكم سعيًا لإثبات براءته من التهم الموجهة إليه. وفي المقابل، أكدت مصادر من داخل المحكمة أن النيابة العامة تعتزم بدورها استئناف القرار أمام هيئة قضائية أعلى، مما يشير إلى استمرار النزاع القانوني.
- شهادات حاسمة وأدلة دامغة
استندت إدانة المتهم إلى شهادات شهود أكدوا واقعة الارتشاء، إضافة إلى تحريات دقيقة أجرتها الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي، والتي أفضت إلى توثيق التهمة المنسوبة إليه بشكل مفصل.
وتُبقي هذه التطورات القضية مفتوحة على احتمالات عديدة، وسط ترقب واسع من الرأي العام المحلي لمآلاتها، خاصة في ظل التفاعلات المحتملة داخل حزب التجمع الوطني للأحرار.
تعليقات الزوار ( 0 )