وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية الى الولاة والعمال بشأن تطوير تدبير الشؤون القانونية والمنازعات المتعلقة بوزارة الداخلية على المستوى الترابي..
و أكد لفتيت، أن تدبير الشؤون القانونية والمنازعات بوزارة الداخلية أضحى يحظى أكثر من أي وقت مضى بأهمية بالغة.
و قال وزير الداخلية أن “هذا الحرص في اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الرامية إلى تحصين الأعمال والقرارات الإدارية مما قد يشوبها من موجبات الطعن فيه أمام القضاء، فإنه ومن جهة أخرى تميزت الأونة الأخيرة بارتفاع مضطرد لحجم الدعاوى القضائية المرفوعة في مواجهة مصالح هذه الوزارة، ولا سيما على المستوى الترابي مما يعتبر مؤشرا إيجابيا دالا على ارتفاع المنسوب الحقوقي ببلادنا في ظل المقتضيات الدستورية ذات الصلة”.
و اكد لفتيت انه “بات لزاما على هذه الوزارة العمل على تطوير أساليب تدبير الشؤون القانونية والمنازعات بها، بما يستجيب للتحديات التي أضحت أكثر بروزا وإلحاحا بعد تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، والذي يفترض وجوبا توفير بنيات قانونية مؤهلة على المستوى الترابي لتساهم بشكل فعال في التأطير القانوني للأعمال والقرارات، وضمان انسافها مع قواعد الشرعية والمشروعية”.
تعليقات الزوار ( 0 )