اجتمع عدد من المهندسين المعماريين في طنجة، يوم الجمعة 21 فبراير 2025، لمناقشة القوانين الجديدة التي تفرض على أصحاب المشاريع والمهنيين تأمينات إجبارية على مشاريع البناء، وهو الإجراء الذي أثار العديد من التساؤلات حول تأثيره على المهنة وطرق تطبيقه بشكل عملي.
الندوة التي نظمتها الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين بطنجة، شهدت تقديم عرض من قبل الخبير في التأمين وإعادة التأمين، محمد جمال بنونة، الذي استعرض أبرز المستجدات التي جاء بها القانون الجديد. متطرقا إلى الالتزامات الجديدة لمختلف الفاعلين في قطاع البناء، بالإضافة إلى الضمانات التي يفرضها القانون لضمان جودة البنايات وحماية مستعمليها.
ورغم التأكيد على أهمية القانون وأهدافه في تقليص مخاطر الأوراش وضمان جودة المباني لمدة عشر سنوات، عبّر المهندسون المعماريون عن تحفظاتهم على بعض مواده، مشيرين إلى أن صياغة القانون تمت دون إشراكهم في المشاورات، مما أدى إلى وجود بعض النقاط الغامضة التي تحتاج إلى توضيح قبل تنفيذه.
في المناقشة، اتفق المهندسون على أن غياب المقاربة التشاركية قد يؤدي إلى مشاكل قانونية في المستقبل، خاصة فيما يتعلق بتوزيع المسؤوليات بين المهندسين والمقاولين وبقية الفاعلين في القطاع.
من جهته، أكد مختار ميمون، رئيس المجلس الجهوي للمهندسين المعماريين بطنجة، أن الهيئة طلبت من الخبير محمد جمال بنونة إعداد تحليل نقدي للقانون، يتضمن مقترحات تعديل سيتم رفعها إلى الجهات المعنية بهدف تفادي أي اختلالات قد تنجم عن تطبيق غير واضح للمقتضيات الجديدة.
تعليقات الزوار ( 0 )