أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن مجموعة من التدابير الهادفة إلى تنظيم الملك العمومي المحيط بالمساجد، وذلك للحد من حالات الاحتلال العشوائي وما يترتب عليها من إزعاج للمصلين.
وأوضح لفتيت، في رده على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب بشأن تأثير أنشطة الباعة المتجولين، خاصة أصحاب عربات الفواكه والخضر، على راحة المصلين، أن الإجراءات المتخذة في هذا الصدد تندرج ضمن صلاحيات رئيس المجلس الجماعي، وفقًا لما ينص عليه القانون التنظيمي رقم 113.14 الخاص بالجماعات، والقانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، إلى جانب القوانين والنصوص التنظيمية ذات الصلة.
وأشار الوزير إلى أن رئيس الجماعة مسؤول عن اتخاذ التدابير اللازمة لتأهيل الملك العمومي بوجه عام، وخاصة محيط المساجد، لمنع أي استغلال عشوائي له. كما يُلزَم بإصدار قرارات تنظيمية تحدد الشروط التي يجب توفرها لاحتلال هذا الفضاء، بما يضمن احترام معايير الصحة العامة، والنظافة، والسكينة، وسلامة المرور.
وأضاف لفتيت أن القانون يمنح لرئيس الجماعة صلاحية اتخاذ إجراءات الشرطة الإدارية الفردية، التي تشمل منح أو منع التراخيص الخاصة باحتلال الملك العمومي، مع إمكانية اتخاذ قرارات فردية ضد المخالفين للأنظمة الجماعية المعتمدة. كما يُسمح له بمنح تراخيص مؤقتة وغير دائمة لاستخدام الملك العمومي، دون السماح بإقامة أي بناء عليه.
وفي سياق متصل، أكد وزير الداخلية أن السلطات المحلية والأجهزة الأمنية تعمل، ضمن اختصاصاتها، على مكافحة هذه الظاهرة بما يضمن الحفاظ على النظام العام وضمان راحة المصلين.
تعليقات الزوار ( 0 )