وهبي يتوعد الجمعيات بالمحاسبة ويدعو إلى تتبع مصادر ثرواتها

خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، الذي انعقد امس الأربعاء لمناقشة مشروع قانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل المسطرة الجنائية، أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن نية الحكومة في إخضاع الجمعيات المغربية، بما فيها تلك المدافعة عن المال العام، لرقابة صارمة من أجل تتبع مصادر ممتلكاتها، مثل الفيلات والسيارات الفاخرة. وأكد أن هناك عملاً جارياً لتحديد لائحة هذه الجمعيات، مع احتمال إحالة الملف على النيابة العامة، متسائلاً: “أليس هذا تبييضاً للأموال؟”.

وأشار الوزير إلى أن بعض الجمعيات تمتلك ممتلكات لا تتماشى مع تصريحاتها الضريبية، مؤكداً ضرورة الكشف عن مصادر أموالها وتطبيق مبدأ الإثراء غير المشروع عليها. كما دافع عن موقفه الرافض لتجريم هذا الإثراء، موضحاً أن هناك فرقاً بين محاربة الفساد بعقلية شمولية وبين معالجته بمنهجية ديمقراطية قانونية، معتبراً أن النهج الصحيح هو منح المواطنين الطمأنينة والحماية القانونية بدلاً من وضع الجميع تحت الشبهة.

وفي سياق آخر، انتقد وهبي ظاهرة “فوضى الشكايات”، معبراً عن قلقه من تأثيرها على العمل السياسي، حيث قال: “من سيقبل اليوم برئاسة بلدية أو مجلس جماعي في ظل هذه الأوضاع؟”. كما تساءل عن الوجهة التي يسير فيها المغرب، متسائلاً: “هل نطمح إلى تحويل البلاد إلى مدينة فاضلة؟”.

أما بخصوص تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الذي قدر كلفة الفساد بحوالي 50 مليار درهم، فقد أبدى الوزير تحفظه على طريقة احتسابها وفق النموذج الفرنسي، مؤكداً أنه يهتم أكثر بتحديد مصادر الفساد لمعالجتها مباشرة، مشدداً: “أنا متشدد في حماية المواطن، وأدرك ذلك جيداً”.