عبد النباوي يطالب العلماء بالتدخل لمحاربة “التفاهة” على المنصات الرقمية

طلب محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في مداخلة أمام أعضاء المجلس العلمي الأعلى بالرباط، من العلماء التدخل لتوجيه صناع المحتوى في مواقع التواصل الإجتماعي وذلك للكف عن نشر التفاهة والمنكرات، مفيدا أن مواقع التواصل باتت “مليئة بالمنكرات ونشر الفواحش، والمس بالمقدسات، والزور والبهتان “.

وقال عبد النباوي، في اللقاء التواصلي الذي نظمه المجلس العلمي الأعلى أمس الأحد، إنه “يستعصي على الدولة أن تطهر هذا المشهد الرقمي بالقانون وحده لأن الدول لا تتحكم في البرمجيات التي تنشر هذه المفاسد”، داعيا العلماء لتوجيه صناع المحتوى للتحلي بالأخلاق والتوقف عن المس بالأعراض، والمس بأمن الناس. وكذا التوعية بعدم التشجيع على متابعة المواقع الهدامة، والتوقف عن متابعة التفاهة.

وأردف المتحدث أنه “يصعب التخلص من بعض السلوكات المجتمعية التي أصبحت تؤثر في أحكام القضاء والمتجلية في سهولة توجيه الرأي العام عن طريق الوسائط الاجتماعية”، مضيفا “نرى الناس تخوض في قضايا وفي نزاعات مع المحكام بطرق مزاجية لا علاقة بالحقيقة فترسم صورة للنزاع لدى الرأي العام مخالفة لما في الملفات التي بين يدي القضاء”.

وأوضح عبد النباوي أن سهولة توجيه الرأي العام عن طريق وسائط التواصل الاجتماعي الحديثة أو عن طريق بعض التنظيمات المجتمعية تجعل الناس يقتنعون بصورة معينة يصنعها فريق من الناس ينشرون أخبارا غير صحيحة، مخالفة لما تصله إليه تحريات وأبحاث آليات العدالة من حقيقة، حتى إذا كان الحكم مخالفا لما اقتنع به عامة الناس وهم جاهلون بحقيقة الملف عد ذلك ظلما وانحيازا من القضاء ومسا بصورة العدالة في أعين الناس حتى ولو كان الحكم صائبا وملائما للحقيقة، ولذلك فإن المجتمعات تحتاج الى ما يستنهض قيم الخير في النفوس ولا يتم ذلك ‘لا عن طريق التذكير بالاخلاق وترسيخ ثقافتها.

و شدد ذات المسؤول على ضرورة تقوية الإيمان والوزاع الخلقي مما يساعد على تقويم السلوك العام في المجتمع عن طريق شيوع الأخلاق الفاضلة حيث يصبح الوازع الاخلاقي موجها لسلوك الناس نحو الخير، فيصبح للأخلاق دور في إقامة العدل بين الناس، حيث يحول الخلق الطيب دون الاعتداء على حقوق الغير ويمنعه من شهادة الزور ومن ادعاء الكذب وقول البهتان.

و تابع على أنه إذا كان هذا دور الأخلاق في المجتمعات التي لا تعتقد بدين معين، فلا شك أن وضع المجتمعات الإسلامية سيكون أحسن بسبب انسجام الاخلاق المجتمعية مع تعاليم العقيدة الغراء، وهكذا تكسب العدالة رافدا هاما لأدائها المنصف عن طريق استقامة سلوك الناس وفق القيم الاخلاقية أو المبادئ الدينية التي كلما قويت لدى الإنسان وشاعت داخل المجتمع كلما تحسن السلوك العام لأفراده.

وأشار عبد النباوي إلى دور القضاء في المجتمعات وارتباط ذلك الدور بالتنمية البشرية في أبعادها المختلفة، مبرزا أن التنمية تحتاج للأمن والاسقرار لأنه في غيابهما لا يمكن لمستمثرأن يغامر بأمواله لخلق وحدات إنتاح توفر فرص الشغل وتذر دخلا يمكن الأفراد من العيش الكريم، مشددا على أن دور القضاء الأصيل هو حماية الامن والنظام العام وحقوق الأشخاص، حتى يطمئن الناس على مقامهم ومعاشهم وأنشطتهم المختلفة في الحياة.

وأكد على أن استباب الأمن والاستقرار داخل المجتمع مرتبط بما يحققه نظام العدالة من ظروف الأمن وحماية الاشخاص والممتلكات ورعي المصالح الاجتماعية، مبرزا أنه قد يتأتى تهديد هذه المصالح من طرف الأفراد او من طرف المجموعات الاجتماعية بل قد يتجلى في تصرفات بعض السلطات العمومية نفسها اذا كانت مخالفة للقانون.

وتابع عبد النباوي بأن للقضاء دورا مهما في تحريك هذه العجلة، إلا أنه غير قادر على القيام بدوره لوحده وانما بتعاون وتنسيق أو مشاركة مع جهات أخرى معنية بمجالات تدخله ومن بينها السلطات الأمنية والدينية والثقافية والسلطات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ومن جهة أخرى القضاء محتاج كذلك اإلى مشاركة المجتمع في توفير الشروط لإصدار أحكام عادلة.

وأكد عبد النباوي على استقلال القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، مبرزا أن استقلال القاضي عن الضغوط والتعليمات والتاثيرات يعد ضروريا لعدالة أحكامه.

و أشار عبد النباوي إلى أن هناك علاقة ترابط وتكامل بين الإيمان والسلطة حيث تحتاج العقيدة إلى السلطة لضبط احترام قواعدها كما تحتاج السلطة للعقيدة لتقويم انحرافات الناس أي أن القاضي يحتاج لمدعي حق يستحضر الله والخلق الطيب في اتهامه للغير ولخبير يستمع إلى ضميره وينظر إلى ما ينتظره في الآخرة بسبب رأيه المخالف للحقيقة ولشاهد ذو خلق يستحضر قول الرسول “ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى قال الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور”.

وأكد على تأثر العدالة بسلوك المجتمع، مثال التقاضي بسوء نية، تضخيم خلاف بسيط بين الجيران، عدم جودة الخبرة ، عدم مساهمة شهود النازلة في مسطرة التقاصي، انحراف شهود لم يشهدوا الواقعة، ونطق القاضي بحكم يعكس انحرافات المجتمع، والحكم ينسب للقضاء والقضاء يتحمل مسؤولية المجتمع

وشدد رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية على حاجة المبادئ والقيم الأخلاقية إلى السلطة، وحاجة السلطة إلى العقيدة والمبادئ الأخلاقية.

واستدرك عبد النباوي أنه مهما كانت قوة العقيدة ومهما انتشرت المبادئ الأخلاقية بين الناس فإن الغرائز البشرية وظروف الحياة وإكراهات العيش والمغريات قد تدفع بعض الناس إلى مخالفة مبادئ الدين والقيم الخلقية فيقدم البعض على الغش والخداع أو النصب والاحتيال والادعاء الكاذب والتزوير فيدعي بالباطل ويشهد بالزور..