وسط حضور كثيف من مسؤولي مختلف مكونات المنظومة القضائية بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، جرى اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 بالقاعة الكبرى بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، افتتاح السنة القضائية 2025 بحضور كل من ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻤﺜﻞ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ؛ السيد ﻋﺜﻤﺎن اﻟﻮﻛﻴﻠﻲ، وﻋﺎﻣﻞ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺤﺴﻴﻤﺔ؛ السيد حسن زيتوني، ورﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻤﺜﻞ اﻟﺴﻴﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ؛ السيد أﺣﻤﺪ ﺷﻬﻴﺪ، ورﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ واﻟﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﻤﻬﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻮزارة اﻟﻌﺪل ﻣﻤﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل؛ السيد ﻓﺮﻳﺪ أوﺳﻲ، وﻋﻦ اﻟﻘﻄﺐ اﻹداري ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ؛ السيد ﻣﺮاد زاوي، و والي الأمن رئيس الأمن الجهوي بالحسيمة؛ السيد حميد البحري، والكاتب العام لعمالة الحسيمة، والعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية.
خلال هذا الافتتاح الذي ترأسه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة؛ السيد اﻟﺰﺑﻴﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ، والذي شهد الإعلان عن إطلاق رواق الخدمات الورقية والرقمية، تحت الشعار ذاته الذي قص به شريط السنة القضائية الجديدة “فعالية قضائية تعزز الثقة والمصداقية”، التي سيصبح بإمكان المواطنين والمواطنات الالتحاق بها بدءا من يوم الجمعة المقبل، جرى التأكيد من قبل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة على تميز السنة الفارطة بحصيلة مهمة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺪؤوب، حيث أبان في كلمته ومن خلال مبيانات وجداول تم عرضها، كل اﻹﻧﺠﺎزات اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻫﺬه اﻟﺪاﺋﺮة اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ، مبرزا اﻟﻤﺠﻬﻮدات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺑﺬﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﻒ و ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﺸﺄن اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﻟﻠﺴﻴﺮ ﻗﺪﻣﺎ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎﻋﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، واﺳﺘﺸﺮاف اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﺘﻤﺪﻫﺎ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺤﺴﻴﻤﺔ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ ﻟﺒﻠﻮغ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف اﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ذات أوﻟﻮﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ.
اﻟﺰﺑﻴﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ؛ الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، قال إن هذا الافتتاح “تقليد راسخ دأبت عليه الهيئات القضائية بمحاكم المملكة، تستعرض فيه حصيلة العمل القضائي طيلة السنة المنصرمة، ومناسبة لتقييم العمل القضائي والخدمات القضائية المقدمة للمرتفقات والمرتفقين، والآليات المتعددة للرقمنة وتحديد المؤشرات الإيجابية التي ساهمت في الرفع من مستوى الأداء، والمؤشرات السلبية قصد إيجاد السبل لتجاوزها، بهدف إرساء الآليات الفضلى للممارسات القضائية الفضلى”.
وأوضح العباسي في كلمته الافتتاحية أن “السنة المنصرمة تميزت باستمرار تنزيل ما تم تسطيره من توجهات ضمن المخطط الاستراتيجي 2020-2026، الذي وضعه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفي مقدمتها ورش القضاء على القضايا المزمنة وورش النطق داخل الآجال المعقولة”، مبرزا أن ذلك “ما تم السعي إلى تحقيقه من خلال جرد مفصل للملفات المزمنة، وعقد اجتماعات مع المستشارين المعنيين بها قصد إيجاد الحلول للمعيقات التي تحول دون تصفيتها”.
وأﺷﺎر اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷول إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻬﻮدات اﻟﺠﺒﺎرة اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرون واﻟﻘﻀﺎة اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﺑﺎﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺎﻟﺤﺴﻴﻤﺔ ﺟﻨﺒﺎ إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ أﻃﺮ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻀﺒﻂ وﻣﻊ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ وﺑﺎﻗﻲ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ سنة 2024، واﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ مميزة، حيث تم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ %105.70 ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ، ﻛﻤﺎ تم حصر ﻋﺪد القضايا المخلفة عن سنة 2024 في 1457 ﻗﻀﻴﺔ، وعدد القضايا المحكومة في 29843 ﻗﻀﻴﺔ.
وأكد اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷول في كلمته ﺑﺄن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪاﺋﺮة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺎﻟﺤﺴﻴﻤﺔ ﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ اﻟﻨﺠﺎﻋﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺮﺟﻮة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺼﺮﻣﺔ، ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻤﻴﺰة، اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻳﺒﺮز اﻟﻤﺠﻬﻮدات اﻟﺠﺒﺎرة اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺘﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎت أﺳﺮة اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻬﺬا اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺘﺤﺪي وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ وأن تم تسطيرها ﺧﻼل اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﺮﻣﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﻫﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺴﺐ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎﻋﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
وﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷول إن اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺼﺮﻣﺔ ﺗﻤﻴﺰت ﺑﺎﻻﻟﺘﻔﺎﺗﺔ اﻟﻤﻮﻟﻮﻳﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ إزاء ﺳﻜﺎن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ ﻣﺰارﻋﻲ ﻧﺒﺘﺔ اﻟﻘﻨﺐ اﻟﻬﻨﺪي، وﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ أﺻﺪرت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺎﻟﺤﺴﻴﻤﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻨﺰﻳﻞ اﻷﺛﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻔﻮ اﻟﻤﻠﻜﻲ اﻟﺴﺎﻣﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﻗﻀﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﺔ واﻟﺤﻜﻢ ﺗﺼﺪﻳﺎ ﺑﺈﻳﻘﺎف ﺳﻴﺮ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻘﻘﻬﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﻤﻮﻟﻮي ﻋﻤﻼ ﺑﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ 387-57-1 ﺑﺸﺄن اﻟﻌﻔﻮ.
وﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ، دﻋﺎ اﻟﺰﺑﻴﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺴﺎدة اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ، واﻟﺴﺎدة اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ و اﻟﻘﻀﺎة ورؤﺳﺎء ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﻀﺒﻂ، و ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻌﻪ، ﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﺠﻬﻮد ﻣﻦ أﺟﻞ ﻋﻄﺎء أﻓﻀﻞ وأداء أﻛﺒﺮ، ﻓﺒﻌﺪ ﺗﺠﺎوز ﻣﻌﻀﻠﺔ اﻟﻜﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻋﺪد اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺮاﺋﺠﺔ، أﻟﺢ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة إﻳﻼء أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﺮى ﻟﻠﻜﻴﻒ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺟﻮدة اﻷﺣﻜﺎم ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻬﺎد اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻌﺎدل واﻟﺮﺻﻴﻦ واﻟﻔﻌﺎل ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﺸﻌﺎر اﻟﺬي ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎره ﻻﻓﺘﺘﺎح ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ “ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﻌﺰز اﻟﺜﻘﺔ واﻟﻤﺼﺪاﻗﻴﺔ”.
وعلى هامش الجلسة الافتتاحية للسنة القضائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، تم توشيح اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر واﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻷول ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف؛ السيد أﺣﻤﺪ اﻟﺪاودي، ﺑﻮﺳﺎم اﻟﻌﺮش ﻣﻦ درﺟﺔ ﻓﺎرس، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﻮﻛﻴﻠﻲ ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻤﺜﻞ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، وتوشيح اﻟﻤﺪﻳﺮ الإقليمي ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ؛ السيد محمد القدوري، ﺑﻮﺳﺎم اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻤﻤﺘﺎزة، من قبل ﻓﺮﻳﺪ أوﺳﻲ رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ واﻟﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﻤﻬﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻮزارة اﻟﻌﺪل ﻣﻤﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل. وﻫﻤﺎ اﻟﻮﺳﺎﻣﺎن اﻟﻠﺬان أﻧﻌﻢ ﺑﻬما جلالة اﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺘﺎذﻳﻦ.
وفي الأخير، أﺷﺮف ﻋﺎﻣﻞ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺤﺴﻴﻤﺔ؛ السيد حسن زيتوني، ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺘﺎح اﻷﺑﻮاب اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، حيث قام بتفقد رواق الخدمات الورقية والرقمية الذي تم خلالها تقديم شروحات وافية للحاضرين من طرف اللجنة التنظيمية.
تعليقات الزوار ( 0 )