علمت “شمال بريس”، أن مولاي الحسن الداكي الوكيل العام الجديد للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، وجه مذكرة إلى الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف، تدعوهم إلى إحالة كتاب إلى وكلاء الملك بالدوائر القضائية التابعة لنفوذهم، من أجل الاختصاص، ومضمون هذا الكتاب، إعطاء تعليمات للضابطة القضائية لإجراء أبحاث وتحريات دقيقة حول أشخاص يزعمون انتماءهم لمهنة الصحافة، أو لا يتوفرون على الشروط المطلوبة قانونا لممارسة مهنة الصحافة وفق القوانين والتشريعات الجاري بها العمل.
وحسب ذات المصدر، فإن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، التمس في مراسلة بتاريخ الخميس 2 يناير الجاري، من الوكيل العام الجديد للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة تطبيق القانون في مواجهة كل شخص ينتحل صفة الصحافة دون توفره على بطاقة الصحافة القانونية الصادرة عن المؤسسة المناط بها حصريا إصدار الاعتمادات وهي المجلس الوطني للصحافة، التي تخول لحاملها مزاولة هذه المهنة في إطار القانون.
وأفاد المصدر، أن مراسلة وزير العدل، توصلت بنسخ منها كل من المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي ووزارة الداخلية وجميع الوزارات وملحقاتها، تحثهم على التحقق من هوية الأشخاص الذين يلجون إداراتهم ومصالحهم الخارجية بذريعة العمل الصحفي أو الانتساب إليه بصفات غير تلك المنصوص عليها حصريا في القانون المنظم للمهنة.
وتضمنت المراسلة ذاتها ” أن بعض المصالح الخارجية توجه دعوات إلى أشخاص لتغطية أنشطتها دون التحقق من هويتهم الصحافية” وأن ”الصحفي هو كل شخص يتحوز على بطاقة مهنية صادرة عن مؤسسة المجلس الوطني للصحافة حاملة لتاريخ الصلاحية غير منتهي، وكل من يزاول هذه المهنة بطرق ملتوية ومشبوهة فهو منتحل للصفة يجب ترتيب الجزاءات القانونية المنصوص عليها في القانون المغربي حول انتحال الصفة”.
تعليقات الزوار ( 0 )