بدأت وزارة الداخلية في اتخاذ إجراءات حازمة تجاه مأذونيات سيارات الأجرة التي لم يتقدم ذوو حقوق أصحابها المتوفين بطلب تحويلها خلال الأجل القانوني المحدد بستة أشهر.
وقد أصدرت السلطات المحلية إشعارات لسائقي سيارات الأجرة المرتبطين بمأذونيات أُلغيت، تنذرهم بالسحب الفوري للمركبات بعد انقضاء فترة سريان القرار العاملي المؤقت، البالغة ستة أشهر إضافية.
هذا القرار أثار غضب السائقين المهنيين الذين يواجهون تحديات مالية معقدة، خاصة أنهم ما زالوا ملزمين بسداد ديون المركبات المدعومة من الدولة، والتي لن يتمكنوا من بيعها بسبب استفادتهم من دعم حكومي لاقتنائها.
- قرارات جديدة تطبق لأول مرة:
في إطار تنفيذ دورية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، المؤرخة بـ27 يوليوز 2022، أصدرت عمالة الصخيرات تمارة قرارات بإلغاء مأذونيات سيارات الأجرة، وطالبت السائقين بالحضور لاستلام نسخ من القرارات العاملية المؤقتة لاستغلال الرخص، مصحوبين بالرخص الأصلية. وتعد هذه الإجراءات الأولى من نوعها منذ صدور الدورية المذكورة، التي حددت الشروط والمساطر المتعلقة بتحويل رخص سيارات الأجرة بعد وفاة أصحابها.
- مسطرة التحويل وشروطها:
وفقًا للدورية، يتم إصدار قرار عاملي مؤقت يُتيح للمستغلين المهنيين الاستمرار في استغلال المأذونية لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، في انتظار البت في طلبات التحويل. لكن هذه الإمكانية مرتبطة بشروط صارمة، من بينها الالتزام بالسحب الفوري للمركبة في حال إلغاء الترخيص المؤقت أو رفض طلب التحويل.
ويُشترط لتحويل المأذونية أن يكون صاحب الحق في وضعية اجتماعية هشة، مثل الأرامل دون دخل، أو الأبناء المزاولين لمهنة سائق سيارة أجرة قبل وفاة المستفيد، أو الأبناء والأقارب من ذوي الإعاقة.
- استياء وتحديات:
تواجه هذه القرارات رفضًا من السائقين المتضررين، الذين يعتبرون أنها تزيد من معاناتهم المالية، خاصة في ظل استمرار التزاماتهم بسداد ديون شراء السيارات. كما يعبر المتعاقدون عن قلقهم من ضبابية مصير المركبات التي قد تُسحب منهم بعد انتهاء مدة الترخيص المؤقت.
تظل هذه التطورات محط أنظار المتابعين في قطاع النقل، في انتظار أن تسفر النقاشات والتطبيقات الميدانية عن حلول عادلة ومتوازنة لجميع الأطراف.
تعليقات الزوار ( 0 )