كشف تقرير مؤسسة وسيط المملكة لعام 2023 عن اختلالات حادة في أداء الإدارات العمومية، مسلطًا الضوء على ضعف التفاعل مع التظلمات، اختلالات في التدبير الإداري، وتفاوت الجدية بين المؤسسات، مما يؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
سجل التقرير 5374 تظلمًا خلال عام 2023، بزيادة بلغت حوالي 30% مقارنة بالعام السابق، مع تحسن ملحوظ في نسبة تنفيذ التوصيات التي بلغت 81.48%، إلا أن تراكم 1420 توصية غير منفذة يعكس استمرار تحديات كبيرة.
كما أشار إلى بطء الاستجابة الإدارية، حيث تقلص متوسط مدة معالجة التظلمات من 413 يومًا في 2019 إلى 210 أيام في 2023، وهو تحسن يظل دون الطموحات.
وثقت المؤسسة ضعف الرقمنة لبعض الخدمات الإدارية، ما أدى إلى تفاقم شكاوى المرتفقين الذين يجدون صعوبة في الولوج إلى الخدمات الأساسية.
إلى جانب ذلك، أشار التقرير إلى غياب تحديث الإجراءات الإدارية، ما يساهم في إرباك المواطنين وإطالة أمد معالجة الملفات.
قطاع الداخلية تصدر قائمة التظلمات بـ1447 شكوى، يليه قطاع الاقتصاد والمالية بـ780 شكوى، ثم التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ571 شكوى، مما يعكس تحديات كبيرة في تقديم خدمات ذات جودة وشفافية.
أكد التقرير على ضرورة تجاوز منطق الرصد إلى ابتكار حلول تعزز كفاءة الإدارة وفعالية خدماتها، داعيًا إلى تسريع الرقمنة، تحسين التواصل مع المرتفقين، وتفعيل تنفيذ القرارات والتوصيات.
ويعكس تقرير 2023 الحاجة الملحة لإصلاحات جذرية في الإدارات العمومية بالمغرب، بهدف تعزيز الثقة بين المواطن والإدارة وتحقيق عدالة ارتفاقية تواكب تطلعات التنمية المستدامة.
تعليقات الزوار ( 0 )