في خطوة حازمة للحد من أعمال العنف التي شهدتها جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، قررت النيابة العامة متابعة خمسة متهمين في حالة اعتقال وإيداعهم السجن المحلي المعروف بـ”الصومال”، بينما تقرر متابعة متهم سادس في حالة سراح مؤقت.
جاءت هذه الإجراءات بعد تحقيقات مكثفة أجرتها السلطات الأمنية على خلفية اشتباكات عنيفة اندلعت داخل حرم كلية الآداب والعلوم الإنسانية وكلية الحقوق، بين فصيلين طلابيين.
هذه المواجهات خلفت إصابات جسدية وخسائر مادية، بما في ذلك تدمير ممتلكات الكلية وعدد من السيارات الخاصة، ما أثار حالة من الذعر بين الطلبة وأطر التدريس والمواطنين.
الحادث دق ناقوس الخطر حول تصاعد العنف داخل المؤسسات الجامعية، حيث تعالت الدعوات من مختلف الأوساط الأكاديمية والمجتمعية لتعزيز التدابير الأمنية داخل الجامعات، وضمان بيئة تعليمية آمنة تسودها قيم الحوار والتسامح.
ويرتقب أن تبدأ أولى جلسات المحاكمة قريبًا، في ظل متابعة مكثفة من الرأي العام المحلي، الذي يطالب بإجراءات صارمة للحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث، وحماية المؤسسات التعليمية من الشغب والعنف.
يعد هذا التطور رسالة واضحة بأن مثل هذه الممارسات لن تمر دون محاسبة، وأن العدالة ستتخذ مجراها لضمان الحفاظ على قدسية الفضاء الأكاديمي كمكان للتعلم والنقاش البناء بعيدًا عن مظاهر العنف.
تعليقات الزوار ( 0 )