في خطوة تهدف إلى تقليص ظاهرة التهرب الضريبي وتحصيل موارد مالية إضافية لخزينة الدولة، دعت المديرية العامة للضرائب حوالي 4000 ملزم إلى تسوية وضعيتهم الجبائية بشكل طوعي قبل متم شهر دجنبر 2024.
وحسب معطيات صادرة عن بنك المغرب، فإن حجم الأموال غير المصرح بها التي تبقى خارج المنظومة البنكية يصل إلى نحو 430 مليار درهم، ما يثير تساؤلات حول مصادر هذه الأموال ومدى ارتباطها بجرائم مثل تبييض الأموال أو حتى تمويل الإرهاب.
وفي هذا الإطار، وجهت المديرية العامة للضرائب 2000 إشعار إلى عدد من الملزمين الذين لم يفصحوا عن ممتلكاتهم خلال السنة الجارية، في محاولة لدفعهم إلى الاستفادة من هذه الفرصة لتسوية أوضاعهم الجبائية دون اللجوء إلى عقوبات صارمة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تعد اختبارا حقيقيا لمدى فعالية السياسة الجبائية في مواجهة تحديات التهرب الضريبي، خاصة في ظل الأرقام الصادمة التي كشفت عن مبالغ ضخمة خارج المنظومة الرسمية.4 آلاف ملزم في مواجهة تسوية جبائية قبل نهاية دجنبر
تعليقات الزوار ( 0 )