الفضاء الرقمي الخدماتي للمديرية العامة للأمن الوطني.. الحلول التكنولوجية في خدمة المواطن

واصلت الفرق التقنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، خلال سنة 2024، عملية تحديث وترقية مجموعة من التطبيقات المعلوماتية الموجهة لخدمة أمن المواطنين، بما ينعكس إيجابا على الأداء الأمني.

وأوضحت المديرية العامة، في حصيلتها السنوية برسم سنة 2024، أن الفرق التقنية التابعة لها قامت بربط نظام تدبير دوائر الشرطة المعروف اختصارا ب GESTARR بالمنظومة المعلوماتية الجديدة الخاصة بتدبير ملفات الجنايات والجنح بدوائر الشرطة، والتي هي عبارة عن أرضية معلوماتية تتابع مسار معالجة القضايا التي تتولى البحث فيها دوائر الشرطة انطلاقا من تحصيل المعطيات الأولية بنظام GESTARR إلى غاية إحالتها على الجهات القضائية ذات الاختصاص مرورا بإجراءات البحث والتحري.

وأشارت المديرية إلى أن هذا النظام يتم العمل به حاليا كمحطة أولية بولايات أمن القنيطرة وطنجة وسطات ومراكش ومكناس والأمن الجهوي بكل من ورزازات والراشيدية وتازة والحسيمة والأمن الإقليمي بكل من سلا وآسفي والجديدة، في انتظار تعميمه على الصعيد الوطني في الأمد المنظور.

وفي نفس الإطار، ساهمت المصالح التقنية للأمن الوطني في تطوير عدة تطبيقات وحلول معلوماتية لتمكين موظفي الشرطة من النهوض الأمثل بمهامهم، إذ جرى تطوير برنامج معلوماتي مستقل يمك ن مصالح التشخيص القضائي من بناء واستغلال قاعدة معطيات وطنية متكاملة للصور التقريبية للأشخاص المشتبه فيهم مدعومة بمواصفاتهم التعريفية وس م اتهم الجسدية المميزة.

وأبرزت المديرية العامة أن هذا التطبيق المقرون بتطبيق خاص للذكاء الاصطناعي ي مك ن مصالح الشرطة القضائية المكلفة بالأبحاث الجنائية من تحديد هوية المشتبه فيهم بشكل أسرع وأكثر دقة، مضيفة انه يجري حاليا العمل بهذا التطبيق بشكل فعلي في مرحلة تجريبية بكل من ولاية أمن الدار البيضاء وولاية أمن أكادير في أفق تعميمه في المستقبل القريب.

ومواكبة للمعايير الدولية التي يفرضها حصول المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية على شهادة الجودة ISO 17025 عن مجمل أنشطته في إجراء الخبرات التقنية والعلمية، فقد زودت الفرق المعلوماتية للأمن الوطني هذا المختبر بحزمة حلول رقمية جديدة، تمكن من متابعة دقيقة لمسار معالجة الأدلة الجنائية، انطلاقا من استقبالها وفتح أختامها إلى غاية إخضاعها للخبرات الضرورية، ووضع نتائجها رهن إشارة الجهات المختصة، وذلك وفق آلية رقمية بالكامل تراعي الضوابط التقنية والأخلاقيات المهنية المرتبطة بحفظ الأدلة ووسائل الإثبات وضمان وثوقيتها.

وضمانا للنجاعة في التدخلات الأمنية بالشارع العام، وتقوية آليات الرقابة على عمل الدوريات الشرطية، واصلت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية تعميم منظومة متكاملة للحماية البصرية الحضرية، مكونة من شبكات عمومية للمراقبة بالكاميرات تغطي التجمعات الحضرية الكبرى بمدن الدار البيضاء ومراكش وفاس ومكناس وأكادير والرباط وتطوان وأسفي ووجدة، والتي يجري تنفيذها واستغلالها في إطار شراكات مع السلطات المحلية المختصة، مدعومة على المستوى الميداني بنظام مكون من أكثر من 4300 كاميرة محمولة من قبل موظفي الشرطة، ونظام الكاميرات المحمولة على متن مركبات خاصة بالشرطة، والمرتبطة جميعها بالجيل الجديد من قاعات القيادة والتنسيق، بشكل يضمن فعالية واستجابة سريعة خلال التدخلات الأمنية بالشارع العام.

وتواكب مصالح الأمن الوطني حاليا منظومة الحماية البصرية من خلال اعتماد آلية للمراقبة باستعمال الطائرات بدون طيار « Drones »، حيث تم العمل على اقتناء 26 منظومة متكاملة من هذه المسي رات المخصصة للعمل على مكافحة أنشطة شبكات تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر وتهريب المخدرات على مستوى المنافذ الحدودية، فضلا عن مواكبة الأعمال النظامية الكبرى والمقابلات الرياضية التي من المتوقع أن تحتضنها بلادنا خلال السنوات المقبلة، كما جرى في هذا السياق تكوين مجموعة من موظفي الشرطة على تسيير هذه الوسائل التقنية واستغلال المحتوى البصري الذي تنتجه في إطار العمليات الأمنية.

وفي إطار مخطط استراتيجي لاعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني العمل على تجريب الجيل الثاني من منظومة تكنولوجية جديدة، تروم استغلال شبكات كاميرات المراقبة الحضرية والكاميرات المحمولة الخاصة بالأمن الوطني في القراءة الآلية للوحات ترقيم السيارات بالمحاور الطرقية الحضرية، وهي العملية التي وصلت مراحل متقدمة بولاية أمن الدار البيضاء وأكادير، بحيث مكنت هذه التقنية خلال السنة الجارية من رصد 246 سيارة ومركبة تشكل موضوع بلاغات بالسرقة، فضلا عن رصد 410 مركبة يشكل أصحابها موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أفعال إجرامية مختلفة.

ودائما في مجال تسخير التكنولوجيات الحديثة للتواصل لخدمة المواطنين، مكن استغلال منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في نشر وتعميم البلاغات الخاصة بالبحث عن الأطفال المختفين الذين يشكلون موضوع أبحاث لفائدة العائلة، من إعطاء دفعة قوية لمنظومة “طفلي مختفي” المعلوماتية المرتبطة بدوائر الشرطة على الصعيد الوطني، والتي ساهمت هذه السنة في تحديد مكان تواجد 59 طفلا قاصرا جرى التبليغ عن اختفائهم في ظروف مشكوك فيها.