كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تقريره السنوي برسم سنة 2023، الذي رُفع إلى الملك محمد السادس، عن سلسلة من الإجراءات التأديبية والتدقيقات المتعلقة بأداء وسلوك القضاة.
وأوضح التقرير إحالة 55 قاضيًا على المجلس التأديبي بسبب إخلالات مهنية وأخلاقية، إلى جانب متابعة ثروة 15 قاضيًا وتقدير الثروة لـ36 آخرين.
بحسب التقرير المنشور في الجريدة الرسمية، شملت العقوبات الموقعة على القضاة:
- العزل: في حق قاضيين اثنين.
- الإحالة إلى التقاعد الحتمي: بحق 7 قضاة.
- الإقصاء المؤقت عن العمل: لـ 15 قاضيًا وقاضية.
- الانقطاع عن العمل: بحق قاضيين اثنين.
- الإنذار: لـ 12 قاضيًا.
- التوبيخ: لـ 14 قاضيًا.
- تأجيل البت: في ملفي قاضيين اثنين.
- عدم المؤاخذة: في حق قاض واحد.
بالإضافة إلى ذلك، قرر المجلس إتمام البحث في ملفات قاضيين اثنين، مع التصريح بعدم مؤاخذة 9 قضاة، مع توجيه لفت انتباه إليهم، وبراءة 6 قضاة، وعدم المؤاخذة لانعدام المسؤولية في حق قاضيين اثنين.
أولى التقرير أهمية كبيرة لمسألة التصريح بالممتلكات، حيث أكدت اللجنة المكلفة بالفحص المنتظم لهذه التصريحات مواصلة عملها.
وقد وجه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية إلى جميع القضاة تحثهم على التقيد بالقوانين المتعلقة بالتصريح بالممتلكات، مشددًا على ضرورة تقديم تصاريح دقيقة ومحدثة عند حدوث أي تغييرات في الوضعية المالية.
وكلفت المفتشية العامة للشؤون القضائية بتتبع ثروة 15 قاضيًا وقاضية، مع تقدير الثروة بالنسبة لـ36 قاضيًا آخر، بهدف ضمان الشفافية واحترام القوانين المعمول بها.
أبرز التقرير تطورًا في الإجراءات التأديبية المتخذة ضد القضاة، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد القضاة المحالين على المجلس التأديبي من 35 قاضيًا سنة 2021، إلى 42 قاضيًا سنة 2022، وصولًا إلى 55 قاضيًا سنة 2023، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 57% مقارنة مع 2021، و31% مقارنة مع 2022.
كما ارتفعت حالات الحفظ من 8 حالات سنة 2021 إلى 15 حالة سنة 2023، بنسبة زيادة بلغت 87.5% مقارنة بسنة 2021.
هذه الإحصائيات تعكس الجهود المتواصلة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتعزيز آليات المساءلة والشفافية داخل السلك القضائي، بما يضمن نزاهة القضاة والتزامهم بأعلى معايير المهنية.
تعليقات الزوار ( 0 )