أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن موضوع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل جزءا أساسيا من تعزيز الدولة الاجتماعية، وهو محور رئيسي تسعى الحكومة المغربية لتعزيزه منذ عام 2021.
وأوضح السعدي في ندوة حول الاقتصاد التضامني ورهانات التنمية الاجتماعية بمدينة طنجة إلى أنه لا يمكن الحديث عن تنمية شاملة دون أن يكون لها تأثير ملموس على حياة المواطن البسيط، حيث تم تحقيق تقدم كبير في مجال البنية التحتية، لكن التحدي يبقى في كيفية التوفيق بين المجال الاجتماعي وتأثيره الفعلي على الواقع.
وأضاف أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمثل “رافعة للتنمية وكرامة المرأة القروية”، مشددا على ضرورة تطوير هذا المجال من خلال التكوين والمواكبة.
وقال السعدي إن الحكومة تعمل على تطوير هذا القطاع باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة والابتكار الجماعي، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 60 ألف تعاونية في المغرب تضم أكثر من 72 ألف امرأة متعاونة.
وتابع: “الحكومة بصدد إعداد قانون إطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي سيتم مناقشته في مناظرة وطنية عام 2025، بمشاركة التعاونيات”.
السعدي أكد أن تحسين التسويق، المواد الأولية، والابتكار في هذا المجال يعد من التحديات التي ستعالجها الحكومة عبر استراتيجيات مبتكرة، بهدف خلق فرص عمل وتعزيز دور الاقتصاد الاجتماعي في توفير حلول تنموية شاملة.
ودعا السعدي إلى ضرورة منح فئة من المواطنين “جرعة أمل” من خلال إيلاء المزيد من الاهتمام للاقتصاد الاجتماعي كأداة رئيسية للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
تعليقات الزوار ( 0 )