قضت الغرفة الجنحية في ابتدائية طنجة، الرئيس السابق للمجلس الجهوي للعدول باستئنافية طنجة، وأمين الصندوق، وإدانتهما من أجل المنسوب إليهما، والحكم على كل واحد منهما بـ4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، مع الصائر تضامنا دون إجبار.
وفي الدعوى المدنية قضت في الشكل بقبول دعوى رئيس المجلس الحالي، وبقبول دعوى المجلس الجهوي للعدول، وفي الموضوع؛ الحكم على المتهمين بأدائهما تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني في شخص ممثله القانوني تعويضا مدنيا اجماليا قدره 300 ألف درهم مع تحميلهما الصائر دون إجبار.
وكانت النيابة العامة المختصة بطنجة، قد توصلت بشكاية من أعضاء (الأغلبية) المشكلة للمجلس المسير لعدول استئنافية طنجة، المكون من 15 عضوا، ضد رئيس المجلس وأمين الصندوق، المسؤولين عن الصرف، قصد فتح تحقيق حول الخروقات المالية للمجلس، واتخاذ المتعين في الموضوع؛ مع إحالة الملف على القضاء.
وطالب الأعضاء المشتكون من رئاسة المجلس، أن تصدر مقررات لتحديد وضبط المداخيل، وتبرير المصاريف في إطار تكريس الشفافية، وطبقا لما يقتضيه القانون والنظام الداخلي للهيئة الوطنية للعدول، وذلك للوقوف على حقيقة الأزمة المالية التي بات المجلس يتخبط فيها.
تعليقات الزوار ( 0 )