أعرب نواب أوروبيون، يوم الجمعة 4 أكتوبر 2024، عن امتعاضهم من قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، معتبرين أن هذا القرار “يمس بالمصالح الاقتصادية الأوروبية”.
وكتب النائب الأوروبي الفرنسي، ونائب رئيس وفد البرلمان الأوروبي بالجمعية البرلمانية إفريقيا- الاتحاد الأوروبي، نيكولا بي، على موقع التواصل الاجتماعي (اكس) أن محكمة العدل الأوروبية خضعت لمطالب “إرهابيي جبهة البوليساريو” حول الصحراء، و”مست بالمصالح الاقتصادية الأوروبية والمغربية”، وانتهكت في الوقت ذاته “الوحدة الترابية للمملكة المغربية”.
من جانبه، أكد النائب الأوروبي، توماس زديكوفسكي، عن مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي بالبرلمان الأوروبي، أن “المغرب يظل الشريك الأكثر موثوقية في شمال إفريقيا والمخاطب الوحيد للاتحاد الأوروبي في جميع القضايا السياسية والتجارية”.
وحسب المتحدث، فإن “البوليساريو” تشكل “تهديدا لاستقرار وأمن الجوار الأوروبي”.
من جهته، كتب النائب الأوروبي، تييري مارياني، إن هذا “يوم حزين بالنسبة لأوروبا”، مشيرا إلى أن الجميع أدرك أن الصحراء مغربية “باستثناء محكمة العدل الأوروبية”.
تعليقات الزوار ( 0 )