يقود عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، تحولا كبيرا شهدته الأجهزة الأمنية المغربية في السنوات الأخيرة؛ من خلال التحديث المستمر للأمن الوطني المغربي وتطوير استراتيجيات فعالة لمواجهة كافة أشكال الجرائم، ولعل مشاركة حموشي في الاجتماع الثامن لرؤساء الأمن والشرطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمدينة ليون الفرنسية، لم تكن مجرد حدث عادي، بل جاءت لتجسد هذا التحول وتؤكد على التزام المغرب بدوره المحوري في مواجهة التحديات الأمنية العالمية.
لقد نجحت الأجهزة الأمنية في تحقيق توازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق الإنسان، وهي مهمة ليست سهلة في منطقة مليئة بالاضطرابات والتحديات الأمنية، فهذا التحول يعكس رؤية استراتيجية تعتمد على ترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الدول والمنظمات الأمنية الرائدة.
ويشكل التعاون الدولي محورًا رئيسيًا في استراتيجية حموشي؛ فمن خلال تعزيز الشراكات مع الإنتربول والمنظمات الأمنية الأخرى، وأعتد الأجهزة الأمنية العالمية، تمكن المغرب من ترسيخ دوره كشريك رئيسي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وتهدف اللقاءات والمباحثات التي يعقدها حموشي، بشكل مستمر، مع القيادات الأمنية الدولية إلى تحقيق مزيد من التنسيق وتبادل المعلومات، وهو ما يعزز قدرة الأجهزة الأمنية المغربية على مواجهة التحديات المشتركة بكفاءة عالية.
فالمثير للإعجاب في تجربة حموشي كونه لم يكتف بتطوير الأجهزة الأمنية على المستوى التقني والإداري، بل عزز أيضا تأهيل العنصر البشري، ليجعل من تدريب وتطوير الكفاءات الأمنية أولوية قصوى، وهو النهج الذي جعل من الأمن المغربي نموذجا يحتذى به على الصعيدين الإقليمي والدولي.
تعليقات الزوار ( 0 )