تعديل المدونة.. عندما ألجم الملك محمد السادس أفواه الفتنة

ألجمت إحالة أمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أفواه الفتنة ودعاة الانحراف الأخلاقي والعقدي، والأصوات التي تنعق للركوب على كل قضية مصيرية من قضايا الأمة، وتحاول إعاقة كل مشروع مجتمعي.

حيث وضع جلالة الملك القطار في سكته الصحيحة، منذ أن أمر بتعديل المدونة، وتشكيل اللجنة التي استمعت للجميع، وتوصلت بمقترحات الجميع، ليحيل العمل الآن على الجهات الدينية الرسمية، التي تسعى، تحت إشراف أمير المؤمنين، لحماية بيضة الإسلام والسهر على الأمن الروحي للمغاربة، تحقيقا لمقاصد الدين الحنيف.

ونجد بعض دعاة الفتنة والغلو، من الجهال والمارقين، “كما يمرق السهم من الرمية”، كما وصفهم الحديث الشريف، وبعض الرويبضة الذين لا يكادون يحسنون قراءة الفاتحة، لا يفهمون الاجتهاد العلمي، ولا الرؤية المقاصدية، ولا النظر في المآل.. مِثلهم من أنكر على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب اجتهاده في مسألة حد السارق، وناقشوا الخليفة أبو بكر في فترة ما بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وهم من قاتلوا ابن عم رسول الله، الذي تربى في كنف الحبيب المصطفى، أمير المؤمنين علي، رضي الله تعالى عنهم أجمعين.

بل من قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اعدل يا محمد فإنك لم تعدل.. فكيف يسلم ولاة الأمور الآن من مكرهم وفتنتهم وجهالاتهم؟!

وفي الجهة المقابلة، بعض دعاة الانحلال والفجور وهدم مؤسسة الأسرة، وجر المجتمع المغربي إلى تبني قيم دخيلة، ومحاولة المس بقواعد دينية آمرة، من صميم الدين، وفيها صلاح الإسلام والمسلمين. نجذ أن هذه الراديكاليات تحاول اللعب على أوتار التقدمية والكونية والعلمانية، وكثير منهم مدع لهذه الأدبيات، مدعوم من جهات مختلفة خارجية.. وبعض دعواهم تتعارض مع مقاصد الدين الحنيف.

ولله الحمد، نجد اليوم الموضوع بين يدي علماء الأمة، العارفين بسياق تنزيل الأحكام.. علماء البلد، الذين يعرفون حال أهل البلد.. بعيدا عن الفتوى الضالة الجاهزة، للفضائيات، وبعض الجهالات التي تقدسها وتحملها محمحل الوحي.. وليست سوى اجتهادات تخضع لأحكام الزمان والمكان.

فالدور المركزي للعلماء المغاربة، المشهود لهم بكفاءتهم العلمية، واحترام المبادئ الدينية، ومواكبة التطورات المجتمعية، والبحث العلمي عن قدرة الأحكام الشرعية على مسايرة الواقع الجديد، والإجابة عن تحدياته وإشكالاته.. وهو سر هذا الدين الصالح لكل زمان ومكان.

وخلاصة القول، فالرسالة الملكية واضحة المعالم، وتحتاج قلوبا وعقولا لتعيها، وهي اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه جلالته، من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال.