تراجعت ثقة المواطنين المغاربة في الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش مقابل تزايد ثقتهم في القضاء والمجتمع المدني، وفق نتائج استطلاع الدورة الثامنة للبارومتر العربي.
وأظهرت نتائج الاستطلاع إلى أن نسبة من يقولون إنهم يثقون بها أو يثقون بها إلى درجة كبيرة لا يتعدى %33، مقابل %37 سنة 2022، و %43 سنة 2016.
وأبرز الاستطلاع الذي أجري بين 11 دجنبر و 30 يناير الماضيين، والذي شمل 2411 مواطنا ومواطنة من مختلف جهات المملكة، أن %10 فقط يثقون بالحكومة إلى درجة كبيرة، مقابل %33 لا يثقون بالحكومة على الإطلاق، و %33 يثقون بها قليلا، و %23 يثقون بها، و %74 من المغاربة يرون أن الفساد منتشر في مؤسسات الدولة بدرجة كبيرة
نفس الاستطلاع يثر أن الفساد يستمر كمشكلة مقلقة لغالبية المواطنين عبر أنحاء المنطقة، وليس المغرب بالاستثناء، إذ يقول ثلاثة أرباع (%74) المغاربة إن الفساد منتشر في مؤسسات الدولة بدرجة كبيرة أو متوسطة، حيث ظلت هذه النسبة مستقرة منذ الدورة الرابعة للباروميتر العربي في 2016، لكنها مدفوعة بقوة خصيصاً في أوساط الشرائح الأقل حظاً من المقدرات الاجتماعية الاقتصادية”.
وأضاف التقرير المنشور حديثا، أن “%86 ممن يواجهون صعوبات في تلبية احتياجاتهم يقولون إن الفساد منتشر في مؤسسات الدولة، إذ يقول نفس الشيء 6 من كل 10 أشخاص فقط (%59) من الأوفر حظا من الثروة”.
وسجل أن “بالمثل، الأقل تعليماً يقبل على القول بانتشار الفساد بواقع 11 نقطة مئوية أكثر من الأعلى تعليماً (%77 مقابل %66)”.
وأورد أن “7 من كل 10 أشخاص (%69) يعتبرون الفساد منتشرا على المستوى المحلي، في حين يقول 4 من كل 10 اشخاص (%42) بانتشاره على المستوى الجهوي”.
وأفادت الدراسة أن الأقل دخلاً يقبل على اعتناق هذا الرأي بواقع 29 نقطة مئوية أكثر من حيث المستوى المحلي (%82 مقابل %53) و25 نقطة في المستوى الجهوي (%56 مقابل %31). وأقل من النصف (%47) مقتنعون بأن الحكومة تكافح الفساد.
وأوضح المتحدث ذاته، أن النسب لم تتغير تغيرا يذكر منذ الدورة الماضية، فهذا المستوى أعلى بواقع 11 نقطة مئوية من نسبة %36 المشهودة في الدورة الخامسة في 2018 ويُقبل المغاربة الأكثر ثراء على القول بأن الحكومة تكافح الفساد بواقع 28 نقطة مئوية أكثر من الأفقر (%63 مقابل %35)”.
ولفت المصدر ذاته، الانتباه إلى أنه مع انتشار الفساد على المستويات كافة – في تصورات المواطنين – فليس من المدهش أن المغاربة – مثل أقرانهم في دول المنطقة الأخرى – يجدوا أنفسهم مضطرون لاستخدام الواسطة والرشوة في بعض الأحيان يقول الثلثان إنهم يستعينون بالواسطة (%65) أو الرشوة (%66) للحصول على وظيفة، في حين تقول نسبة أقل قليلاً إنهم يستخدمون الواسطة (%63) أو الرشوة (%62) لاستصدار أوراق رسمية من الهيئات الحكومية”.
تعليقات الزوار ( 0 )