بوغطاط المغربي | زمن المسخ الحقوقي.. عندما يتم تتويج هارب من العدالة في قضايا نصب وخيانة الأمانة ومحرض على الكراهية بجائزة حقوقية

تخيل عزيزي القارئ أن يكون شخص يُفترض أنه “رجل قانون” متورطا في مخطط للتلاعب بمالية مؤسسة إعلامية وهضم حقوق أجرائها بطرق قذرة للاستيلاء على الملايين من الدعم العمومي التي تلقتها، وبشهادة شاهد من أهل نفس المؤسسة كان مسؤولا عنها، تخيل أن يكون متورطا في مثل هذه التلاعبات ومع ذلك يتم تقديمه كمناضل حقوقي، بل ويتم تتويجه بجائزة المدافعين عن حقوق الإنسان من طرف “أمنستي كندا”.

تخيل عزيزي القارئ أن يكون نفس الشخص الذي يُفترض أنه” رجل قانون” متورطا في قضايا نصب واحتيال خطيرة من ضمنها التهرب من أداء الضرائب والتملص من أداء ديون كراء مقر مدرسة خصوصية كان يديرها رفقة زوجته منذ 2012، بلغت مبالغها مجتمعة 840 مليون سنتيم، إضافة إلى إصدار شيكات بدون رصيد وخيانة الأمانة، تخيل أن يكون هذا الشخص متورطا في قضايا من هذا الحجم ويفر هاربا من العدالة إلى دولة أخرى، فيحصل فيها على جائزة المدافع عن حقوق الإنسان.

تخيل عزيزي القارئ أن يكون ذات الذي يُفترض أنه “رجل قانون”، ينتمي لحزب، لطالما صدحت و(لازالت) حناجر قياداته بشعار محاربة الفساد وبادعاء طهارة ونقاء اليد، تخيل أن يكون هذا الشخص أبرز من يعترف ضمنيا بالرغبة في الانغماس في الفساد من خلاله رفضه التصريح بالممتلكات كمسشتار جماعي بدائرة يعقوب المنصور بالرباط كما هو منصوص عليه قانونيا، ما أدى في آخر المطاف إلى عزله إلى جانب 25 من المستشارين الجماعيين الآخرين المنتمين لمختلف الأحزاب السياسية، تخيل أن يكون هذا الشخص اليوم يحاضر في الشرف ويدعي محاربة الفساد والدفاع عن قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان… بل ويتم تتويجه نظير ادعاءاته الزائفة تلك، بجائزة حقوقية من طرف واحدة من المنظمات الحقوقية الدولية.

إنه فعلا زمن المسخ الحقوقي… مسخ حقوقي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى أن نرى هذا الشخص، والحديث هنا عن المدعو عبد المولى المروري الذي يُفترض أنه محامي ورجل قانون، بينما الواقع اليوم يقول أنه هارب من العدالة… مسخ حقوقي أن نراه اليوم ومن فوق التراب الكندي يحاضر في الدفاع عن حقوق الإنسان وفي الدفاع عن الديمقراطية ومحاربة الفساد، مقدما نفسه وبكل قلة حياء لاجئا سياسيا يتعرض للاضطهاد.

أي زمن حقوقي هذا الذي أصبح فيه السارق أمينا والنصاب نزيها والفاسد شريفا ؟؟ أي زمن حقوقي هذا الذي أصبح فيه هارب من العدالة في قضايا هضم حقوق الغير (أصبح) مدافعا عن حقوق الإنسان ؟؟

أي زمن حقوقي هذا الذي أصبح فيه المرء يطالب، وبكل صفاقة وبجاحة، إما أن يُسمح له بخرق كل القوانين وبانتهاك حقوق الغير وباستهداف المؤسسات وبتوزيع ادعاءات كاذبة وبممارسة كل أشكال الفساد، وإما أن يتحول فجأة إلى معارض ويجعل من نفسه لاجئا سياسيا يتهم الدولة بكل ما قد يخطر على بال أحد من اتهامات باطلة يدعي من خلالها أنه ضحية قمع واضطهاد ؟؟

الغريب أن أول من فضح الوجه الحقيقي الفاسد لعبد المولى المروري، لم تكن الدولة ولا المنابر الإعلامية التي يتهمها “صاحبنا” المحامي بأنها تابعة لها، بل الفضح والبوح بالحقيقة جاء على لسان الصحفي يونس مسكين، واحد ممن ينتمون إلى نفس العشيرة (إن صح التعبير) المدافعة عمن يعتبرونهم معتقلي رأي… أي شاهد من أهله، اتهمه بالغدر والابتزاز ومحاولة الحصول على راتب شهري غير مبرر من ميزانية جريدة “أخبار اليوم” ومن الدعم العمومي المخصص لها، فهل يونس مسكين كان أيضا مدفوعا من طرف “المخزن”؟؟

كتب يونس مسكين قائلا : “هذا الإنسان في الصورة المرفقة يدعى عبد المولى المروري، وهو محسوب على مهنة المحاماة. هذا الرجل يطوف في الأيام الماضية مشرعا فمه الـ”…” مرددا أن دوافعي في الخلاف الذي بلغ مرحلة القطيعة مع مالكي جريدة “أخبار اليوم”، تتمثل في “أجندة” أتولى تنفيذها ضد الجريدة ومؤسسها المعتقل. ولأنه يقوم بسلوك الجبناء، دعوني أخبركم هنا وعلى الملأ، أن آخر قطرتين أفاضتا الكأس بيني وبين ملاك شركة “ميديا21″، كانت إحداهما هي محاولة إرغامي على توقيع عقد بين الجريدة وبين هذا الرجل، هم طلبوا مني منحه 6 آلاف درهم شهريا، بينما هو كان يصرّ على أن المقابل هو 10 آلاف….”

لماذا كلما انفضحت حقيقة أحد “الطوابرية” بالدلائل والحجج إلا ولجأ إلى الأسطوانة المشروخة إياها: “المخزن يستهدفنا”… “المخزن يريد إسكاتنا”… “المخزن يقمعنا” ؟؟

إن ما يحز في النفس فعلا، هو أن نرى دولا مثل كندا أصبحت في الآونة الأخيرة ملجأ ومرتعا لكل فاسد أو مجرم أو حاقد أو خائن أو نصاب أو هارب من العدالة، تحت ذرائع حقوقية واهية وزائفة. وما يحز في النفس أيضا أن نرى منظمات حقوقية مثل “أمنستي” تحتفي بصاحب سجل حافل في النصب والاحتيال وهضم حقوق الناس والدولة والمؤسسات أمثال عبد المولى المروري وتمنحه جائزة باعتباره -حسب وصف الجائزة- مدافعا ملتزما عن حقوق الإنسان.

إنه فعلا زمن المسخ الحقوقي أن تصبح المنظمة والقائمين على فرعها في كندا يعتبرون جرائما مثل النصب والاحتيال والتهرب الضريبي واختلاس الأموال وخيانة الأمانة وإصدار شيكات بدون رصيد من موجبات منح جوائز حقوقية لمرتكبي هذه الجرائم.

والأنكى حقوقيا وبمنطق المنظمة، أي منظمة “أمنستي”، وقمة التناقض، أن تكون مديرة فرعها في كندا، السيدة France-Isabelle Langlois إحدى المدافعات عن حقوق مجتمع الميم (المثليين) وحقوق النساء في العالم، هي من تسلم جائزة المدافعين عن حقوق الإنسان إلى أول من بادر إلى نشر خطاب كراهية تحريضي ضد ضحية الريسوني “المثلي” ولازال يحرض ضده ومن فوق التراب الكندي وحتى بعد تسلمه للجائزة، بل وحتى النساء ضحايا الاغتصاب والاتجار في البشر في ملفي توفيق بوعشرين وعمر الراضي، لم يسلمن من سهام المروري المنافية لكل القيم الحقوقية، هذا إلى جانب بعض مواقفه الرجعية والمتطرفة في ما يتعلق بحقوق المرأة عموما.

ألم تتحرى السيدة France-Isabelle Langlois كل هذه الأمور قبل أن تصنف عبد المولى المروري مدافعا عن حقوق الإنسان ؟؟كيف يا ترى سيكون موقفها إذا علمت بأن المروري كان يطالب بسجن الضحية المثلي المشتكي بسليمان الريسوني عوض متابعة هذا الأخير على اعتدائه الجنسي ؟؟كيف سيكون موقفها إذا أنصتت لتصريحاته التحريضية في لايفاته ضد الضحية آدم وضحايا بوعشرين وغيره، ولازال آخر لايف له شاهدا على ذلك، كيف سيكون موقفها ؟؟ هل ستستمر في اعتباره مناضلا ومدافعا عن حقوق الإنسان ؟؟

الغريب أن مديرة أمنستي كندا نجدها مُطّلعة على الاضطهاد الذي يتعرض له المثليون في بلدان بعيدة عنها مثل هنغاريا وأوغندا ونجدها لا تتوان في الانتفاض من أجل حقوقهم والتصدي لمن يعاديهم، لكنها في نفس الوقت تمنح جائزة لأكثر شخص كاره لنفس المجتمع الذي تدعي الدفاع عن حقوقه ولا تعلم بقضية أحد المنتمين إليه والذي كان ضحية من يدافع عنه اليوم المروري وحصل بإسم على جائزة حقوقية…. حقا عجيييب أمر هذه المنظمات وغرييييب أمر القائمين عليها.