مصادر دبلوماسية: ادعاءات نزع ملكية عقارات تابعة لسفارة الجزائر بالرباط مغلوطة

أوضحت مصادر دبلوماسية مغربية بخصوص البيان الذي أصدرته السلطات الجزائرية، حول ما يسمى بمصادرة مقرات تمثيلياتها الدبلوماسية بالمغرب، مفندة جميع هذه الإدعاءات.

وأكدت ذات المصادر، أن مباني السفارة وإقامة سفارة الجزائر السابقة بالرباط غير معنية بأي إجراء.

وعلى عكس ما تدعيه السلطات الجزائرية، تضيف ذات المصادر، أن السفارة ومقر إقامة السفارة الجزائرية السابقة في الرباط والذي منحت السلطات المغربية مجانا البقعة الأرضية لإقامتهما، لم يكونا موضوع أي مصادرة.

وأوضحت ذات المصادر ان هذه المباني تظل تحظى بالاحترام والحماية من قبل الدولة المغربية حتى في ظل غياب الامتيازات والحصانات عقب قطع العلاقات الدبلوماسية بشكل أحادي الجانب من قبل الجزائر.

وأشارت ذات المصادر أن مبنى واحد فقط شكل موضوع محادثات مع السلطات الجزائرية، ويتعلق الأمر بمبنى غير مستخدم وهو مجاور بشكل مباشر لمقر وزارة الشؤون الخارجية.

وابرزت ذات المصادر أنه علاوة على ذلك فقد شملت عملية التوسيع هذه في السنوات الأخيرة العديد من المباني الدبلوماسية لا سيما تلك الخاصة بكوت ديفوار وسويسرا.

وشددت المصادر ذاتها على أن السلطات الجزائرية ظلت منذ أكثر من عامين منخرطة بشكل وثيق ومطلعة على النحو الواجب بشكل مسبق وفي جميع المراحل بشفافية كاملة، ومنذ يناير 2022 أبلغت الوزارة رسميا وفي عدة مناسبات السلطات الجزائرية برغبة الدولة المغربية في الحصول على المقر المذكور بطريقة ودية، وتم استقبال القنصل العام للجزائر بالدار البيضاء بالوزارة حول هذا الموضوع ما لا يقل عن 4 مرات، بالإضافة إلى ذلك تم بعث 8 مراسلات رسمية إلى السلطات الجزائرية، التي ردت بما لا يقل عن 5 مراسلات رسمية.

وأضافت المصادر ذاتها أنه من جهة أخرى، ردت السلطات الجزائرية في مراسلتين لها، على العرض المغربي من خلال الإشارة إلى أن تقييما للممتلكات في طور الإنجاز، وأنها ستكشف عن خلاصاته بمجرد الانتهاء، قبل أن تضيف أن إخلاء المباني ونقل محتوياتها سيتم في احترام للأعراف الدبلوماسية بمجرد تفعيل عملية البيع على النحو الواجب.

وأكدت المصادر الدبلوماسية ذاتها، أنه في مراسلة أخرى، أبلغت السلطات الجزائرية كتابيا، أيضاء أنها قررت الانخراط في مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لبعض الممتلكات بالمنطقة التى توجد بالقرب من قصر الشعب، من أجل المنفعة العامة، وبالتالي استعادة ملكية إقامة سفير البعثة المغربي.

وعلى عكس المزاعم الواردة في بلاغ وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، تضيف ذات المصادر فإن المغرب يتحمل بشكل كامل مسؤولياته والتزاماته المنبثقة عن اتفاقية فيينا 1961 حول العلاقات الدبلوماسية.

وأكدت المصادر الدبلوماسية ذاتها أنه وعلى الرغم من قطع العلاقات الدبلوماسية بقرار أحادي الجانب للجزائر في 24 غشت 2021، فإن المغرب يتحمل مسؤولياته ويمتثل لواجباته المنبثقة عن القواعد والتقاليد والأعراف الدبلوماسية، وهكذا، فإن ممتلكات الدولة الجزائرية التي لم تعد تحتضن المقرات الدبلوماسية أو القنصلية ولا تتمتع بأي امتيازات وحصانات يخولها القانون الدولي تظل محترمة ومحمية بموجب القانون المغربي، في ظل الشروط العامة المطبقة في إطار قانون الملكية بالمغرب.

وخلصت ذات المصادر الى ان المغرب لم يكن يوما في منطق التصعيد أو الاستفزاز، وقد عملت المملكة دائما من أجل الحفاظ على علاقة حسن الجوار بين البلدين والأخوة بين الشعبين، وفي هذا السياق فإن المسطرة المتعلقة بالمبنى المعني توجد في وضع توقف.