قضية مضيان و المنصوري.. النيابة العامة تأمر بإجراء خبرة على التسجيلات

أحال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة الشكاية التي وضعتها البرلمانية الاستقلالية السابقة، ونائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة رفيعة المنصوري، ضد نورالدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، وعضو اللجنة التنفيذية بالحزب على فرقة الشرطة القضائية المكلفة بالجرائم الإلكترونية بولاية أمن طنجة.

وبحسب مصادر يومية الأخبار فإن النيابة العامة المختصة أعطت تعليماتها للشرطة القضائية من أجل إجراء الأبحاث والتحريات بخصوص الاتهامات الواردة في الشكاية، وإجراء خبرة تقنية على التسجيلات الصوتية التي أدلت بها المنصوري مرفقة بمحضر تفريغ أنجزه مفوض قضائي.

وأكدت المصادر أن الشرطة القضائية استدعت المنصوري للاستماع إليها رفقة زوجها الذي وضع بدوره شكاية ضد مضيان ومن المنتظر استدعاء هذا الأخير للمثول أمام الشرطة القضائية بعد الاستماع للشهود الذين أدلت المنصوري بأسمائهم، للرد على التهم المنسوبة إليه.

وكانت المنصوري وضعت شكاية ضد مضيان تتهمه بتسجيل وبث وتوزيع صور وأقوال شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته، والسب والقذف والتهديد والابتزاز، والمس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، واستغلال النفوذ، والتهديد بإفشاء أمور شانئة.

وأوضحت المنصوري في شكايتها أنها تربطها علاقة حزبية بالمشتكى به بصفته رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، لكنها فوجئت أخيرا بتصريحات ومزاعم وأقوال من طرف أصدقاء وزملاء بالحزب تمس شرفها وكرامتها بكونه ولغاية في نفسه يعاملها بسوء ويعمد إلى التشهير بها وسبها وقذفها ويتهمها بكونها خضعت لعمليات إجهاض نتيجة علاقات جنسية معه، كما صرح به لمجموعة من الأشخاص.

وكان مضيان قد نفى في تصريحات صحافية هذه التسجيلات معتبرا أن الامر تفجر بعد اجتماع الفريق الاستقلالي بشأن صفعة بوزنيقة في حق منصف الطوب، وأن الأمر لا يعدو كونه حربا قبل المؤتمر الثامن عشر.