كشفت معارضة مجلس جماعة القصر الكبير التي يرأسها محمد السيمو عن مجموعة من المشاريع التي تم تنفيذها بدون الحصول على التراخيص اللازمة وخارج الإطار القانوني، مؤكدة على ضرورة التدخل من قبل السلطات المحلية لمعالجة هذه الخروقات.
ووفقًا لشكاية قدمها سبعة أعضاء من المعارضة في جماعة القصر الكبير، فإن هناك 16 مشروعًا تم بدؤها دون الحصول على التراخيص اللازمة من قبل رئيس الجماعة، واصفين هذا العمل بأنه يتجاهل القوانين المحددة لعمليات البناء، بما في ذلك رأي الوكالة الحضرية الملزم.
من بين هذه المشاريع، تشمل المقبرة الجديدة في حي السلام، حيث اتهمت المعارضة رئيس الجماعة بالبدء في بناءها دون عرض المشروع على اللجنة التقنية المختصة، ودون الحصول على التصاريح اللازمة.
وبالإضافة إلى ذلك، شملت المشاريع الأخرى بناء ملعب بلدي، وقاعة رياضية مغطاة، وتحسين مجزرة اللحوم الحمراء، وترميم سوق الجملة، وتحسين سوق المواشي وسوق الحبوب ومجزرة الدواجن، بالإضافة إلى إنشاء سوقين جديدين وتحسين حديقة السلام، وعدد من الملاعب المحلية.
من جانبه، نفى رئيس الجماعة، البرلماني محمد السيمو، جميع الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا أن جميع المشاريع تمت بموافقة قانونية وتراخيص صحيحة.
وفي الشكاية، زعمت المعارضة أن الانتهاكات تمتد أيضًا إلى ممتلكات الجماعة الخاصة برئيس البلدية، حيث قالت إنه هدم منزلًا دون الحصول على تصاريح الهدم اللازمة.
واشتملت الشكاية أيضًا على انتهاكات في تقاضي الرسوم المطلوبة عن عمليات البناء والهدم، والتي لم يتم تطبيقها على المشاريع التي قام بها رئيس الجماعة.
طالبت المعارضة العامل المحلي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد رئيس الجماعة، بما في ذلك تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين المحلية ذات الصلة بالبناء والتخطيط العمراني. وشددت على أنه يجب على رئيس الجماعة أن يكون قدوة في احترام القوانين واللوائح، وخاصة القوانين المتعلقة بالتخطيط العمراني والبناء.
وختمت المعارضة بالتأكيد على أن جميع المواطنين يجب أن يلتزموا بالقوانين المتعلقة بالبناء والتخطيط العمراني، وأن يتحملوا التبعات القانونية والمالية لعدم الامتثال لهذه القوانين.
فهل اقتربت نهاية البرلماني السيمو من قيادة جماعة القصر الكبير، لاسيما بعد المشاكل التي بات يتخبط فيها.
تعليقات الزوار ( 0 )