تفاصيل النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم الذي صادقت عليه الحكومة

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع مرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الجديد  الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

و من المنتظر أن يدخل المرسوم حيز التنفيذ، فور صدوره في الجريدة الرسمية.

ويندرج هذا المشروع وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت بلبريس بنسخة منه،  في إطار المجهودات المبذولة للنهوض بالمدرسة العمومية، استجابة لانتظارات الأسر المغربية، وكذا الفاعلين التربويين على أداء رسالتهم التربوية النبيلة بمختلف مؤسسات التربية والتعليم العمومي.

كما يأتي هذا المشروع تنزيلا لخلاصات الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الوزارية الثلاثية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، والتي توجت بالتوصل إلى توقيع مجموعة من الاتفاقات أهمها اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023.

أو تلك الخاصة بإيجاد حلول لتسوية ملفات أخرى تتعلق ببعض الفئات، فضلا عن عدد مهم من المكتسبات لنساء ورجال التعليم، بغية توفير كل الشروط اللازمة لكسب رهانات الإصلاح وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية.

وقد توصلت جريدة “بلبريس” بمسودة المشروع قبل المصادقة عليه من قبل الحكومة، والذي تقدم به وزير التربية والتعليم والرياضة “شكيب بنموسى”.

ويتضمن المرسوم إضفاء صفة “موظف” على نساء ورجال التعليم في مادته الأولى، والذي تسري أحكامه أيضا على جميع الفئات المنبثقة عن مرسوم رقم 2.02.854 لسنة 2003، والذين تم توظيفهم بموجب القانون 07.00.

وقد متع النظام الأساسي بالحقوق المكفولة للموظف، والمقرونة بالواجبات؛ في إطار مبدأ توازن بين الواجب والإحترام، طبقا لأحكام نظام الوظيفة العمومية، وحسن سير المؤسسات التربية، والمرافق العمومية.

ويشمل الموظفون هيآت تشمل وفقا للمادة 9؛ هيئة التربية والتعليم، هيئة الإدارة التربوية والتدبير، هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، هيئة متصرفي التربية الوطنية، هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين.

وتتألف هيئة التربية والتعليم من “أطر التدريس”، التي تشمل كل من إطار أستاذ “التعليم الابتدائي” و”الثانوي الإعدادي” و”الثانوي التأهيلي” و”مبرز للتربية والتكوين”.

بالإضافة إلى إطار “مستشار في التوجيه التربوي” على درجتين بين الأولى والممتازة؛ وإطار مختص “تربوي” ثم “اجتماعي”، موزعَين على ثلاث درجات، بين الدرجة الثانية والأولى والممتازة.

بينما يوزع أطر التدريس على ثلاث درجات، بين الثانية والأولى والممتازة، مع استثناء المبرزين من الدرجة الثانية.

أما هيئة الإدارة التربوية والتدبير، فتتألف من أطر التالية؛ “متصرف تربوي”، و”مستشار في التخطيط التربوي”، و”ممون”، و”مختص الاقتصاد والإدارة”، ثم “مساعد تربوي”.

وتنقسم درجات كل من  أطر “متصرف تربوي”، و”مستشار في التخطيط التربوي” على درجتين، تشملان الأولى والممتازة؛ بينما إطار “ممون”، و”مختص الاقتصاد والإدارة”، فتشمل درجتان قبيل الممتازة؛ إلا أن الـ”مساعد تربوي” توزع درجاته على خمس، دون أن تشمل الممتازة.

وبخوص هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، فتتألف من أطر التفتيش التربوي التي تضم مفتش تربوي لـ”التعليم الابتدائي” و”الثانوي الإعدادي” و”الثانوي التأهيلي” ولـ”أسلاك ما بعد البكالوريا”؛ كما تتألف من إطار مفتش في “التوجيه التربوي”، و”التخطيط التربوي” و”الشؤون المالية”.

وفيما يتعلق بالدرجات، فتتكون من الدرجة الأولى والممتازة، بالنسبة لكل هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم؛ غير أن هيئة متصرفي التربية الوطنية، تشمل أربع درجات بما فيها الممتازة، فضلا عن منصب سام متصرف عام للتربية الوطنية.

مع مراعاة المماثلة بين هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، وهيئة متصرفي التربية الوطنية؛ فيما يخص التوظيف والترسيم والمهام، ومسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية.

أما هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، فتشمل إطار أستاذ مساعد، وإطار أستاذ مؤهل، وإطار أستاذ مؤطر؛ مع مراعاة المماثلة مع الهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.

لم يحدد مشروع مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، كيفية تنظيم مباريات التوظيف، وبعض الشروط، حيث ترك شرط السن تحت رحمة الوزارة.

وبخصوص الترقية بين الرتب، فإن الترقي بين رتبة 1 و2 ثم 2 و3، يتم كل سنة، في النسق السريع؛ أما المتوسط فسنة ونصف بين رتبة 2 و3، ثم سنتين في النسق البطيء، بينما 1 و2 يبقى ترقي فيها كما هو في جميع الأنساق.

وفيما يخص باقي الرتب بين 3 و10، فالترقية تتم كل تتم كل سنتين في النسق السريع، وسنتان ونصف بين 3 و6 في النسق المتوسط، بينما ثلاث سنوات بين رتب 6 و10.

فيما ثلاث سنوات ونصف في بين الرتبة 3 و4، بالنسبة للنسق البطيء؛ وثلاث سنوات ونصف بين بين الرتبة 4 و6، في نفس النسق، ثم أربع سنوات للباقي في النسق البطيء.

كما يمكن الولوج إلى الرتبة الاستثنائية، عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، بعد قضاء سنتين 2 على الأقل من الخدمة الفعلية بالرتبة 10؛ وذلك في حدود %10 من عدد المناصب المقيدة في الميزانية من الدرجة المعنية.

وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة، مباشرة كل ثالث سنوات؛ كما تتم الترقية من درجة إلى الدرجة الموالية، داخل نفس الإطار، عن طريق الاختيار أو بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية.

من الدرجة الخامسة إلى الأولى:

• بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية في حدود 14 % سنويا من عدد المترشحين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 6 سنوات في الدرجة؛
• عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي في حدود 22 % من عدد المترشحين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 10 سنوات في الدرجة؛
• عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي وبدون حصيص، من بين المترشحين الذين لم تتم ترقيتهم بعد تقييدهم للمرة الرابعة 4 في جدول الترقي، كما تمت الإشارة إليه في البند السابق.

أما من الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة:

• عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي في حدود 36 % من عدد المترشحين المرتبين، على الأقل، في الرتبة السابعة و المتوفرين على أقدمية 5 سنوات في الدرجة؛
• عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي وبدون حصيص، من بين المترشحين الذين لم تتم ترقيتهم بعد تقييدهم للمرة الرابعة 4 في جدول الترقي المشار إليه في البند السابق.

وبخصوص نظام التعويضات، يتقاضى الموظفون تعويضا عن الأعباء وتعويضا عن التأطير، وعلاوة على ذلك، يتقاضى أطر التدريس
تعويضا عن التعليم ويتقاض باقي الأطر تعويضا عن التدرج الإداري، وذلك حسبالجدول التالي:

وتجدر الإشارة إلى أن التعويضات المنصوص عليها تؤدى نهاية كل شهر؛ كما يتقاضى الموظفون، حسب الفئات المعنية، تعويضات تحدد أصنافها ومقاديرها بمرسوم، علاوة على التعويضات المنصوص عليها.

ويخضع الموظفون حسب المرسوم، باستثناء المنتمين منهم إلى هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين وهيئة متصرفي التربية الوطنية؛ لتقييم سنوي للأداء المهني يتمحور حول العناصر التالية:

• تنفيذ المهام المحددة في هذا المرسوم؛
• جودة الممارسات المهنية، بما فيها استثمار التكوين المستمر ؛
• الالتزام بالضوابط المهنية طبقا للتشريع والتنظيم الجاري به العمل؛
• الانخراط في تنزيل مشروع المؤسسة المندمج.

وتؤخذ بعين الاعتبار، كذلك بالنسبة لأطر التدريس استمارات التقييم الذاتي للأداء الموضوعة رهن إشارتهم والمعبأة من طرفهم اختياريا قبل الخضوع للتقييم.

تحدد نماذج بطاقات التنقيط واستمارات وتقارير التقييم والشبكات المحددة لمؤشرات عناصر تقييم الأداء المهني، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة
العمومية.

ويتولى تقييم الأداء المهني لأطر التدريس مدير المؤسسة والمفتش التربوي المختص، أما تقييم الأداء المهني لمديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي، فيتولاه مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، والمدير الإقليمي المعني.

وبخصوص تقييم الأداء المهني لأطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، فيتولاه مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، والمدير الإقليمي المعني، وعند الاقتضاء المفتشية العامة للوزارة.

ويتم تقييم الأداء المهني لباقي الأطر، إما من طرف رؤسائهم التسلسليين، وإما من طرف الرؤساء التسلسليين والمفتشين المعنيين، حسب الحالة، مع الأخذ بعين الاعتبار مقرات عملهم والمهام المنوطة بهم.

كما يدمج في الأطر المنصوص عليها في مرسوم النظام الأساسي، الموظفون المرسمون والمتمرنون الخاضعون، في تاريخ دخوله حيز التنفيذ؛ لمرسوم رقم 2.02.854 بسنة 2003، والأطر الذين تم توظيفهم بموجب القانون 07.00، ووفق الجدول التالي: