الملك محمد السادس يوافق على تعيين مسؤولين قضائيين جدد

أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين 29 يناير الجاري، أن الملك محمد السادس وافق على تعيينات المجلس لمسؤولين قضائيين بعدة محاكم برسم الدورة الثانية من سنة 2023.

وبحسب بلاغ للمجلس، فقد همت هذه التعيينات 29 مهمة من مهام المسؤولية القضائية، بمختلف محاكم المملكة، حيث يتعلق الأمر بثلاثة رؤساء أولين لمحاكم الاستئناف، رئيسان أولان لمحكمتي استئناف تجاريتين، رئيسان أولان لمحكمتي استئناف إداريتين، وكيلا عامة للملك لدى محكمة استئناف تجارية، سبعة رؤساء لمحاكم ابتدائية، رئيسان لمحكمتين تجاريتين ابتدائيتين، خمسة رؤساء لمحاكم ابتدائية إدارية، خمسه وكلاء للملك لدى محاكم ابتدائية، وكيلتان للملك لدى محكمتين تجاريتين.

واستقبل محمد عبد النبوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة ‏القضائية، المسؤولين القضائيين الجدد، وهنأهم على الثقة الملكية التي حظوا بها، وأبلغهم بما يعقد عليهم المجلس الأعلى من آمال للنهوض بالشأن القضائي في دوائر المحاكم التي عينوا بها.

ودعا عبد النبوي المسؤولين القضائيين الجدد إلى بذل كل الجهود الممكنة لذلك، واتخاذ مبادرات هادفة للتطبيق العادل للقانون، وتوفير شروط المحاكمات العادلة، واحترام الأجل المعقول للبت في القضايا وتنفيذ الأحكام، كما حثهم على الانخراط في مشروع الانتقال الرقمي وتحقيق النجاعة القضائية ومواصلة الجهود التأطيرية والتحسيسية في مجال تخليق القضاء.

وكشف البلاغ أن ثلاثة مناصب للمسؤولية قد أسندت لنساء قاضيات، كما أن 14 قاضيا قد أسندت إليهم المسؤولية لأول مرة من بينهم قاضيتان اثنتان.

يضيف المصدر أنه سيتم قريبا تحديد تاريخ تنصيب المسؤولين القضائيين المعنيين في المحاكم المعنية، والتي من بينها أربعة محاكم محدثة، محكمتا الاستئناف الاداريتين بفاس وطنجة، وكذا محكمة الاستئناف التجارية بطنجة، ثم المحكمة الابتدائية الإدارية بطنجة.

وأكد البلاغ أن هذه المحاكم المحدثة ستشرع في ممارسة اختصاصاتها فور تعيين المسؤولين القضائيين بها، وذلك خلال بضعة أسابيع، بعد أن يتم استكمال توفير المقار والموارد البشرية والمادية اللازمة.