فنّد الأمين العام للحزب الليبرالي الحر، إسحاق شارية، المزاعم التي وردت في الموقع التابع للأمين العام السابق محمد زيان، و التي تكذب فيها أخبار تورط هذا الأخير في اختلاس و تبديد أموال الدعم الانتخابي في فترة ترؤسه للحزب.
وأكد إسحاق شارية في تصريحات لجريدة “عبّر” الإلكترونية، أن ما جرى تداوله، صحيح، ويعود بالضبط إلى سنة 2015، حينما توصّل الحزب بدعم مالي تجاوز الـ 100 مليون سنتيم، وطول مرحلة المحاسبة عجز محمد زيان عن تبرير صرفها، مشيرا إلى أن المستندات التي قدمها الأمين العام السابق، تم رفضها من قبل المجلس الأعلى للحسابات خلال مراجعته الدورية لصرف الدعم المالي الانتخابي للأحزاب، و ذلك بسبب العديد من المخالفات الإجرائية والمخالفات المالية. ومنها عدم التأشير على المستندات المقدمة من محاسب قانوني، وأن الصفقات والأوامر المنجزة تمت كلها بمنطق المحسوبية ودون مراعاة ضوابط إنفاق المال العام المملوك للمواطن المغربي.
إسحاق شارية أفاد، أنه عندما تولى الأمانة العامة للحزب، تفاجئ برسالة تطالبه بإعادة مبلغ 100 و سبعة ملايين سنتيم الى خزينة الدولة، مما دفع به الى تقديم شكاية الى النيابة العامة، يبرأ من خلالها القيادة الجديدة للحزب من التصرف في تلك المبالغ، ومحملا زيان ومعاونيه السابقين المسؤولية، علما أن الحزب حرم أيضا من أي دعم مستقبلي، إلا بعد إعادة الأموال “المختلسة”.
وعن اتخاذ الوكيل العام في وقت من الاوقات لقرار حفظ ملف الاختلالات المالية التي يتابع فيها زيان، أكد إسحاق شارية وهو محامي بهيئة الرباط، أن مثل هذه القرارات تكون وقتية، إذ يحق للنيابة العامة إخراج الملفات من الحفظ متى توفرت لديها أدلة أو قرائن جديدة تستوجب تعميق البحث أو توجيه الإتهام أو الاحالة على قاضي التحقيق”.
وزاد المتحدث قائلا:” إن معظم الأنظمة القانونية تخول للنيابة العامة بوصفها ممثلة للمجتمع، صلاحية تحريك الدعوى العمومية ضد كل شخص ارتكب جريمة من الجرائم بالنظر لما تحدثه من اضطراب داخل المنظومة المجتمعية”.
يذكر أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط المكلفة بالتحقيق في قضايا الأموال، كانت قد فرغت من إجراءات البحث التمهيدي في قضايا الاختلاسات المالية وتبديد أموال الدعم الانتخابي التي يتابع من أجلها، محمد زيان، الأمين العام السابق للحزب المغربي الحر، و أمين مال الحزب بالإضافة إلى عدد من معاونيهم.
تعليقات الزوار ( 0 )