قطاع التعليم.. اجتماع بين النقابات والحكومة للحسم في النسخة الأخيرة للنظام الأساسي

أفاد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة بأنه تم تسليم النقابات المشاركة في الحوار مع اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، مسودتين لمشروعي مرسوم يتعلق الأول بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ويخص الثاني التعويضات التكميلية المخولة لموظفي الوزارة.

وبعد توصل النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بمسودة مشروع مرسوم النظام الأساسي المعدل، ومسودة مشروع المرسوم الخاص بالتعويضات المالية، تم عقد اجتماع، أمس الاثنين 08 يناير 2023، بين النقابات وممثلين عن الحكومة، من أجل وضع آخر اللمسات على مسودتي مشروعي المرسومين قبل عرضهما على مسطرة المصادقة.

وفي هذا السياق قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يونس فيراشين، إن لقاء الأمس الذي جمع بين النقابات الخمس الأكثر تمثيلية ومدير الشؤون القانونية بوزارة التربية الوطنية، والكاتب العام للوزارة، وممثل عن الوزير المكلف بالميزانية، تميز بعرض ملاحظات همت تجويد بعض فقرات مشروعي المرسومين.

وأوضح فيراشين، في تصريح لموقع إس إن إر تي نيوز” الذي اورد الخبر، أن جل الملاحظات انصبت على تجويد الصياغة القانونية لمحاور الاتفاق الذي تم التوقيع عليه مع الحكومة يوم 26 دجنبر الماضي، في انتظار ملاحظات الأمانة العامة للحكومة؛ “والتي لا يجب أن تمس جوهر الاتفاق”، ليتم بعدها عرض مشروعي المرسومين على مجلس الحكومة لسلك مسطرة المصادقة.

وتم الاتفاق على عقد لقاء آخر في نفس السياق، اليوم الثلاثاء 09 يناير 2024، سيتم خلاله استكمال النقاش، وقد يكون هذا اللقاء هو الأخير من نوعه قبل المرور إلى المرحلة الموالية.

ووفق عبد الله غميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديموقراطي، فقد تميز هذا اللقاء باعتماد عدد من الملاحظات التي همت بالأساس الصياغة القانونية لعدد من فقرات مسودتي مشروع مرسومي النظام الأساسي المعدل، ومشروع المرسوم الخاص بالتعويضات المالية، قبل إخراجهما إلى الوجود.

وأفاد غميمط، في تصريح للموقع ذاته، أن التعديلات همت إضافة فقرة للمادة 2 من النظام الأساسي وهي: “يُعَيَّن الموظفون الخاضعون لهذا النظام الأساسي في وظيفة قارة، ويُرَسَّمون في إحدى الدرجات الخاصة بأسلاك وزارة التربية الوطنية، ويعتبرون في حالة قانونية ونظامية إزاء الوزارة”، وبالنسبة للمادة 5 تمت إضافة: “يتمتع الموظفون بحق المعاملة المبنية على الاحترام وحفظ الكرامة والحماية القانونية”.

ووفق المتحدث ذاته فقد تم تغيير المادة 6 في فقرتها الأخيرة لتصبح: “كما يمنع عليهم (الموظفين) القيام بدروس خصوصية للدعم بمقابل للمتعلمين بمؤسسات التربية والتعليم العمومي..”، وتم وفق المتحدث ذاته تغيير المادة 7 لتصبح: “يتعين على الموظَّفين، أثناء ممارستهم لمهامهم، التقيد بمبادئ الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص والموضوعية والنزاهة”، مع حذف: “لا سيما في تقييم الإنجازات الدراسية للمتعلم، كما يتعين عليهم الاستحضار الدائم لمصلحته الفضلى في ذلك، والتواصل مع ولي أمره في إطار المواكبة المستمرة لمساره الدراسي”.

ويتضمن مشروعا المرسومين الصياغة القانونية لمحضر الاتفاق الموقع يوم الثلاثاء 26 دجنبر 2023، بين اللجنة الوزارية المكلفة وممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية؛ والذي تضمن عددا من النقاط؛ أبرزها إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وأكد الاتفاق على تحديد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية واعتماد نظام خاص لتقييم الأداء المهني يستند إلى معايير قابلة للقياس، وتخويل التعويض الذي تم إقراره للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة (خارج السلم) والمحدد مبلغه الشهري في 1000 درهم، وذلك ابتداء من الرتبة 3 بدلا من الرتبة 5.

وتضمن كذلك إحداث الدرجة الاستثنائية خارج السلم لفائدة الأطر التي ينتهي مسارها المهني في الدرجة الممتازة (خارج السلم)، وإحداث نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين خلال سنة 2024، ومعالجة اشتراكات التقاعد الخاصة بالموظفين الذين تم توظيفهم خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2017 و2021.