بعد حملة التجییش واختلاق الوقائع.. تعلیمات مركزیة بإیجاد حلول تنصف ساكنة حومة الشوك بطنجة

في سیاق الجدل الدائر حول الدعوى القضائیة المثارة بشأن ملكیة عقار في حي بنكیران المعروف بـ “حومة الشوك”، انكشفت معطیات مثیرة، حول المالكین، إذ أنه بحسب معطیات حصریة، فإن العقار المذكور المملوك لشركة “الشرف إیموبیلیي”، موزع على الشكل التالي:

• 50 % مملوكة لـ ألبیر بومندل، وھو مواطن فرنسي یھودي الدیانة.
• 30 في المائة لورثة محمد الاربعي.
• 20 في المائة لورثة علال البختي.

وبحسب المعطیات ذاتھا، فإن المواطن الفرنسي الیھودي لم یظھر له أثر من ثمانینات القرن المنصرم، لا ھو ولا ورثته، خاصة وأنه كان متقدما في السن.

وبحسب وثائق الدعوى المعروضة على المحكمة، فإن الشكایة رفعھا ورثة كل من محمد اربعي وعلال البختي، و لا علاقة لھا بالفرنسي الیھودي الدیانة ولا بورثته.

في غضون ذلك، قالت مصادر خاصة مطلعة على تفاصیل الملف، إن السلطات المحلیة سلمت لساكنة الحي المذكور شواھد اداریة، منذ التسعینیات، خولت لھم الربط بشبكتي الماء والكھرباء، وھذا اعتراف رسمي وإداري بتواجد أزید من 1500 عائلة على الأرض منذ ما یزید عن 30 سنة.

المتتبع لتفاعلات الملف یتأكد له أن ما یجرى الآن ھو محاولة خسیسة من بعض الجھات التي اعتادت الركوب على أي ملف او قضیة ذات طابع اجتماعي من أجل تأجیج الوضع خدمة لأجندتھا التخریبیة، وقد تم إقحام الیھودي في ھذا الملف لاستغلال الأوضاع المشتعلة بالشرق الأوسط بھدف تجییش وتھییج الساكنة”، وتصویر الأمر وكأن الشكایة رفعھا الیھودي الفرنسي انتقاما من الساكنة، والحال أن لا علاقة له بالأمر لا من قریب او بعید.

وكشفت المصادر نفسھا أن تعلیمات مركزیة صدرت لسلطات ولایة طنجة من أجل البحث عن حلول واقعیة لھذا النزاع، ذو طبیعة عقاریة، وفق مقاربة تضع في المرتبة الأولى الحفاظ على مصالح ساكنة المنطقة، وضمان استقرارھم وتواجدھم بالعقار المذكور.

وشددت المصادر نفسھا أن سلطات ولایة طنجة منكبة على إیجاد حل مرض لجمیع الأطراف في الایام القلیلة المقبلة، مشددة ان أسلوب الوضوح والتعقل الذي تنھجه سلطات ولایة طنجة ھو السبیل الوحید لإنصاف ساكنة الحي المذكور، مؤكدة ان تطورات الملف في القادم من الایام ستنسف ترھات وادعاءات من اعتادوا المتاجرة بمشاكل المواطنین خدمة لاھدافھا التخریبیة.