إيمانا منه بأهمية تماسك الأسرة ضمن النسيج المجتمعي لأنها عماده، أشار الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، اليوم الجمعة، أمام ممثلي الأمة، على حرصه على توفير السبل الكفيلة بضمان تماسكها بما يتوافق والضوابط الشرعية، مذكرا في هذا الصدد، بالرسالة السامية الموجهة لرئيس الحكومة بشأن مراجعة مدونة الأسرة.
وبالموازاة مع تكليف الملك لرئيس الحكومة، فقد أسند الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع، وفقا لمضامين بلاغ للديوان الملكي حينها.
وإثر ذلك، جدد عاهل البلاد تأكيده على أن المجتمع لن يكون صالحا، إلا بصلاح الأسرة وتوازنها، وبتفككها يفقد المجتمع البوصلة.
لذا، يسعى جلالته على تحصينها بالمشاريع والإصلاحات الكبرى، ضمنها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، باعتباره دعامة أساسية للنموذج الاجتماعي والتنموي.
وتماشيا مع السياق ذاته، كشف عاهل البلاد عن الشروع، نهاية هذه السنة، في تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مبرزا أن هذا البرنامج لن يقتصر على التعويضات العائلية فقط، بل سيشمل أيضا بعض الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى المساعدة.
ويستهدف هذا الدعم الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة؛ والأطفال حديثي الولادة؛ إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة، بدون أطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين.
وكنتائج مرجوة من هذا الورش الاجتماعي، يُنتظر أن يرفع من المستوى المعيشي للعائلات المستهدفة، وفي محاربة الفقر والهشاشة، وتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية. فالمجتمع يكون أكثر إنتاجا وأكثر مبادرة، عندما يكون أكثر تضامنا، وأكثر تحصينا أمام الطوارئ والتقلبات الظرفية، يخلص جلالته.
تعليقات الزوار ( 0 )