يترقب المهتمون بالمطبخ الداخلي لوزارة الداخلية، التي حسمت في لائحة الولاة والعمال، أن يتم التأشير على لائحة تعيينات وتنقيلات جديدة في صفوفهم، خلال المجلس الوزاري المرتقب عقده قبل العشرين من الشهر الجاري، الذي ينظر في مشروع قانون المالية لـ 2024.
وحسب مصادر معلومة، فإن اللائحة الجديدة لمسؤولي الإدارة الترابية والإدارة المركزية، ستكون خالية من الولاة والعمال المصابين بأمراض مزمنة، أو خضعوا لعمليات جراحية، والذين تجاوزوا سن التقاعد بكثير، ويحصلون على تعويضاتهم الشهرية من صندوق التقاعد، ويطلون على سبعين سنة.
وستكون الوزارة الوصية محقة في هذا الاختيار، لأن الأوراش التي تنتظر بلادنا في أفق تاريخ تنظيم كأس العالم، تتطلب السرعة في الإنجاز، ولن يتم ذلك، إلا بواسطة “بروفايلات” الميدان، وليس من يمكثون في المكاتب المكيفة، ويصدرون التعليمات، ويكتفون بما تتضمنه التقارير، فالأمر يتطلب متسلحين بأفكار اقتصادية واجتماعية من أجل تنزيل والإشراف السليم، على المشاريع والأوراش التنموية الكبرى، التي باشرتها وتباشرها بلادنا، تحت قيادة جلالة الملك.
في حين ظل الجميع ينتظر إجراء تغييرات شاملة في صفوف رجال السلطة “الكبار”، ومن المرجح جدا، أن يضرب “الزلزال” العديد من المواقع في وزارة الداخلية، مركزيا وإقليميا، والإطاحة بأسماء عديدة فشلت فشلا ذريعا في تحريك عجلات التنمية، بسبب بيروقراطيتها، وضعف كفاءتها الاقتصادية، واهتمامها فقط بكل ما هو إداري، والتلكؤ في الدفع بالمشاريع الاستثمارية.
واستنادا إلى ما يتسرب من معلومات، فإن لائحة الولاة والعمال الجدد، ستعرف ترقية بعض أبناء الوزارة، إلى تحمل مسؤولية بعض الولايات والعمالات، وإنهاء زمن “المؤقت” في العديد من الأقاليم والعمالات، نظير إقليم زواغة مولاي يعقوب، الذي ظل منصبه شاغرا، منذ وفاة العامل نور الدين عبود، ويديره الكاتب العام، المرشح لتولي منصب عامل، وإقليم طانطان، الذي يديره بشكل مؤقت عبد اللطيف الشادلي منذ سنتين، وتحديدا منذ وفاة الحسين عبد الخالقي، متأثرا بمضاعفات “كورونا”.
وينتظر أن تتم ترقية بعض العمال إلى منصب والي، ممن أظهروا كفاءة في مسيرتهم المهنية، رغم بعض الانتقادات التي كانت تطولهم من حين لآخر، وهي انتقادات محدودة، لم تؤثر على ملف ترشيحهم لتولي منصب وال. كما أن أكثر من ثلاثة كتاب عامين، ستتم ترقيتهم إلى منصب عامل، بعد حصولهم على “تنقيط” جيد خلال مسيرتهم المهنية.
تعليقات الزوار ( 0 )