أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم الاثنين 28 غشت، على وكيل الملك بالبيضاء، نصابا يقدم نفسه لضحاياه بلقب “مولاي الشريف”، منتحلا صفة مسؤول سام بالقصر الملكي، مأمور بتنفيذ مهمة خاصة، إذ يفترض أن تنتهي الأبحاث المتواصلة معه، منذ أول أمس (السبت).
وأسقط المتهم حسب يومية الصباح، في حباله العديد من الضحايا، ضمنهم وزارات ومؤسسات عمومية ومكاتب وطنية، إذ يستجمع معلومات مهمة قبل تلبيسها في سيناريو الاحتيال على مسؤولي تلك المرافق العمومية. وسقط المشتبه فيه في أيدي عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم السبت، إثر محاولته تنفيذ مخطط جديد للنصب، استهدف به هذه المرة مؤسسة عمومية، يوجد مقرها المركزي بالرباط، إذ استجمع معلومات حولها، قبل أن يتصل بأحد مسؤوليها، وينبهه إلى غضبة ملكية ستطول المؤسسة، وأن لجان تفتيش ستحل للوقوف على مختلف الاختلالات، التي تشهدها الإدارة.
وسبق للمؤسسة المستهدفة أن كانت موضوع محاولة احتيال مماثلة في وقت سابق، ما دفع المسؤول بها إلى استدراج المتهم إلى أن حصل منه على رقم هاتفي، ليعمد إلى التنسيق مع النيابة العامة وعناصر الفرقة الوطنية، ما أسفر عن سقوط المتهم متلبسا، ووضع نهاية لمسلسل من النصب نهج بأسلوب احترافي ماكر.
وأخضع المتهم، الذي تبين أنه ينتحل اسم “مولاي الشريف”، لأبحاث أسفرت عن التعرف على أنه مطلوب، من أجل شيكات تقدر قيمتها بملايين الدراهم، نتجت بدورها عن عمليات نصب ضد رجال أعمال وتجار، ما دفع إلى استدعاء أصحابها للكشف عن طريقة النصب عليهم والمعاملات التي نجمت عن دفع شيكات تحمل مبالغ مرتفعة، والإلمام أكثر بكل عملياته الإجرامية.
واقتضت ضرورات البحث إلى إجراء تفتيش بمنزل المشتبه فيه لحجز ما يمكن أن يفيد في الأبحاث المنجزة، والاهتداء أيضا إلى كل الضحايا المفترضين للمتهم.
واتضح أن الأسلوب الاحتيالي الذي ينهجه المشتبه فيه، يعتمد طرقا مختلفة، إذ في حالات يتواصل مع مسؤولين بوزارات ومؤسسات عمومية لتنبيههم وإرهابهم، ما ينتهي بالتعرف عليهم، موهما إياهم أنه مسؤول سام بالقصر، يمكن الاعتماد عليه في حل كل المشاكل، قبل استخدامهم في إسداء خدمات لأشخاص آخرين، يتحصل منها المشتبه فيه على منافع مالية، دون علم المسؤول الوزاري.
تعليقات الزوار ( 0 )