بعد سنوات من الانتظار، تم نشر المرسوم المتعلق بشأن النظام الاساسي الخاص بهيئة الاساتذة الجامعيين بالتعليم العالي بالجريدة الرسمية اليوم، وهو مرسوم هام رغم بعض عيوبه والتي سنعود اليها بتفصيل، لأنه أهم مرسوم أخرجته حكومة أخنوش منذ إخراج المرسوم المشهور لسنة 1997، في حين فشلت كل الحكومات المتعاقبة على تحريك هذا الملف المعقد والصعب منذ هذا التاريخ.
وحسب الارتسامات الأولية للسادة الأساتذة الجامعيين حول هذا المرسوم، هناك رضى نسبي عنه، ومؤكدين أن حكومة أخنوش ووزير التعليم العالي كانت لهما الإرادة السياسية لإخراج هذا المرسوم، والإلتزام بإخراجه في هذه الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب وباقي دول العالم.
لكن، أهم نقطة أثيرت عند الأساتذة الذين اتصلت بهم بلبريس هي الإستفادة من درجة -د- التي اعتبروها من المستحيلات للاستفادة منها، بل هناك من اعتبرها مناورة داخل المساطر القانونية لهذا المرسوم.
على كل يجب أن تطوي صفحة هذا المرسوم، والتوجه نحو المستقبل للبحث جميعا عن كيفية دمقرطة الفضاء الجامعي، وتوفير الشروط الموضوعية البشرية واللوجستيكية والمالية والادارية والبنيات التحتية للجامعات وللكليات، ونحن مقبولين على نظام إصلاحي جديد يعد مصيريا لمستقبل المغرب بعد أن ضيعنا الكثير من الزمن في فلسفة إصلاح الإصلاح، وإرجاع الهيبة للأساتذة الجامعين ومؤسسات التعليم العالي، والتسريع في تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وفق التوجهات الملكية الواردة مؤخرا في خطاب العرش وفي مقدمتها الجدية، لأن مستقبل مغرب الذكاء الاصطناعي ومغرب الاقتصاد الأخضر، ومغرب التكنولوجيا والتقدم العلمي ومواجهة كل أشكال التحديات هو الجامعة المغربية العمومية ولا شيئ غيرها.
تعليقات الزوار ( 0 )