تعيش فرنسا مؤخراً على وقع اضطرابات خطيرة بعد أن اغتالت الشرطة الطفل القاصر ذو الأصول الجزائرية، “نائل”، أثناء عملية تفتيش مروري.
و أعادت هذه الحادثة إلى الواجهة النقاش حول عنف الشرطة و علاقته بالتمييز العنصري في البلاد، و هي المسألة التي صارت قضية رأي عام في فرنسا علاوة على كونها تعرف انتشاراً واسعاً في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
و دخلت منظمة “هيومان رايتس ووتش” و المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في العالم على الخط، بحيث وجّهت تحذيراً لفرنسا من استمرار مظاهر التمييز العرقي الذي ينفذه بعض عناصر الشرطة تجاه المواطنين.
و إلى جانب هيومان رايتس ووتش، طالبت خمس جمعيات أخرى (منظمة العفو الدولية في فرنسا ، و MCDS ، و Open Society Justice Initiative ، و Pazapas Belleville ، و REAJI)، في 5 يونيو المنصرم، الحكومة الفرنسية بإعادة النظر في نظام التفتيش و المراقبة الخاص بعناصر الشرطة.
و من الملتمسات التي قدمتها هذه المنظمات أيضا، طريقة استخدام ضباط الشرطة لأسلحتهم أثناء عمليات التفتيش في الطرقات، و التعامل بسواسية مع كل أطياف المجتمع الفرنسي.
وقد وثقت العديد من الدراسات هذه الممارسات غير القانونية، بحيث تمت إدانة الدولة الفرنسية في عدة مناسبات، لا سيما بسبب الممارسات العنصرية التي تشكل أحد أهم الظواهر السيئة داخل جهاز الشرطة، و هو ما من شأنه التأثير سلباً على الحياة اليومية لكثير من المواطنين الفرنسيين مع خدش صورة المؤسسة الشرطية بالبلاد.
هذا و اعتبرت هيومان رايتس ووتش ممارسات أفراد الأمن أنها غير قانونية وفق النصوص التشريعية الفرنسية كما أنها مخالفة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، زيادة على كونها تصرفات مشينة و فظيعة تعطي شعورًا للضحايا بأنهم ليسوا مواطنين مثل الآخرين أو يصنفون في درجات أدنى.
و ناشدت ذات المنظمة الحقوقية السلطات الفرنسية بضرورة إعادة النظر في طريقة اشتغال أفراد الشرطة مع محاولة تحسين علاقتهم مع المواطنين باعتماد إجراءات جديدة و مستحدثة خصوصاً تلك الخاصة بعمليات التفتيش التي تستهدف القاصرين و كذا إنشاء آلية مستقلة وفعالة لتقديم الشكاوى.
تعليقات الزوار ( 0 )