أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، أن الضوابط التي تؤطر نظام الدراسات بسلك الدكتوراه ستعرف إصلاحا مهما سينطلق العمل به ابتداء من السنة الجامعية 2023 – 2024.
إذ أوضح الوزير في معرض جوابه على سؤال حول “آجال استكمال بحوث الدكتوراه ومناقشتها” تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن هذه الضوابط التي سيتم اعتمادها تكرس أنشطة البحث داخل المختبرات لتضمن للطالب التأطير الجيد والبيئة المناسبة للتفاعل والتقييم المستمر لمساره البحثي مما سيمكن الطلبة من إنهاء بحوثهم في المدة القانونية.
وكشف ميراوي عن إعداد جيل جديد من طلبة الدكتوراه يتم إنتقاؤهم طبقا لمعايير التميز الأكاديمي وسيستفيدون من تحفيزات مادية شهرية، كتعويض عن مهام التأطير البيداغوجي التي ستوكل لهم وهو الأمر الذي سيمكنهم من تخصيص كامل الوقت لإنجار أطروحاتهم.
وذكر المسؤول الحكومي، أن مدة التكوين في سلك الدكتوراه محددة في ثلاث سنوات، وفق أحكام المرسوم المتعلق بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة مع تمديد هذه المدة لسنة واحدة أو سنتين أو ثلاث سنوات على الأكثر وفق الشروط الواردة في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية.
يمنح هذا التمديد، وفق وزير التعليم العالي، من طرف رئيس المؤسسة باقتراح من مدير مركز الدراسات في الدكتوراه بعد استطلاع رأي المشرف على الأطروحة وذلك لتمكين الطلبة من إتمام بحوثهم التي هي في مراحل متقدمة وحتى يتسنى لهم إنجازها على الوجه المطلوب.
ويرى ميراوي أن تأخر الطلبة في مناقشة اطروحاتهم خلال المدة القانونية راجع في الغالب لعدم تخصيصهم كامل وقتهم للعمل على الأطروحة بحيث يكون العمل في إطار البحث ملازما لنشاط أو وظيفة يقوم بها الباحث مما ينعكس سلبا على مدة إنجاز البحث، مشيرا إلى أن مناقشة أطروحة الدكتوراه، مرتبط كذلك بجودتها و استيفاءها للمعايير المتعارف عليها عالميا في هذا الصدد وتماشيا مع كون الدكتوراه هي أعلى شهادة تتوجع مسار التعليم العالي.
وفيما يخص سلك الإجازة، كشف وزير التعليم العالي أنه تم إعداد دفتر جديد للضوابط البيداغوجية الوطنية و الذي يضم مستجدات من أهمها اعتماد نظام الأرصدة القياسية، وتنويع طرق التدريس حضوري، عن بعد، بالتناوب بين الجامعة والقطاع الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن إدراج وحدات في المهارات اللغوية والرقمية ومهارات القوة إلى جانب تعزيز الوحدات المعرفية.
وأشار إلى إطلاق مسالك جديدة للتكوين تواكب متطلبات القطاعات الإنتاجية والمجالات الترابية بتنسيق مع الفاعلين السوسيو اقتصاديين بالنسبة للمسالك الممهننة، معلنا أنه سيتم ابتداء من الموسم الجامعي القادم، اعتماد الزامية الإشهاد في لغة التدريس للحصول على الدبلوم وتعزيز مكانة اللغات الأجنبية الفرنسية والإنجليزية.
تعليقات الزوار ( 0 )