تقرير اليوم الدراسي المنظم ببيت الصحافة بطنجة حول “الصحافة ونشر الأخبار الزائفة بين النص التشريعي وميثاق أخلاقيات المهنة”

نظم بيت الصحافة بطنجة بشراكة مع رئاسة النيابة العامة وجامعة عبد المالك السعدي، يوم الخميس 27 أبريل 2023، يوما دراسيا حول “الصحافة ونشر الأخبار الزائفة بين النص التشريعي وميثاق أخلاقيات المهنة”، حيث افتتح اليوم الدراسي بكلمات توجيهية، من طرف كل من السيد رئيس بيت الصحافة سعيد كوبريت، ثم كلمة رئيس النيابة العامة ألقاها بالنيابة عبد الرحيم حنين رئيس قطب تتبع القضايا الجنائية وحماية الفئات الخاصة برئاسة النيابة العامة، بالإضافة إلى كلمة رئيس جامعة عبد المالك السعدي بوشتى المومني.

وخصصت أشغال الجلسة الصباحية لتدارس محور الأخلاقيات، إذ وأشرف على تسييرها توفيق السعيد عميد كلية الحقوق بطنجة، وتخللتها مداخلات متنوعة سلطت الضوء على موضوع علاقة الصحافة بالقضاء بين حرية التعبير وأخلاقيات مهنة الصحافة وكذا مختلف القوانين المؤطرة للقطاع وحماية الحق في الخصوصية في ضوء القانون 88.13 وميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة.

وعرفت الجلسة الثانية المتعلقة بمحور التصدي للأخبار الزائفة، التي أدراها عبد الرحمان فضة نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف مشاركة ثلة من السادة الأساتذة على رأسهم عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان الدكتورة مارية بوجداين والتي أشارت إلى دور التكوين في تأطير مهن الإعلام والاتصال نموذجا.

أكدت الدكتورة مارية بوجداين، على أن الموهبة أو الثقافة العامة غير كافية للأداء الجيد في الممارسة والتطبيق في العمل الصحفي أو الإعلامي بأنواعه، ما يستدعي تظافر الجهود للرقي بالتكوين الصحفي والاستثمار فيه وفي مجال البحث العلمي في الإعلام والاتصال، وتوفير الدعم اللازم للمؤسسات التعليمية والبحثية، قصد تشجيع الابتكار والإبداع في هذا المجال الحيوي والمتطور، وهو ما سيمكن من تحسين الجودة العامة للصحافة والإعلام، والمساهمة في تعزيز الثقة بين الصحفي والجمهور.

وأوصى المشاركون في ختام أشغال اليوم الدراسي، بضرورة:

• التأكيد على الالتزام بالمبادئ الواردة بميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6799 ليوم 29 يوليوز 2019، طبقا لما ينص عليه القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، باعتبارها وثيقة مرجعية لتأطير العمل الصحفي.
• الدعوة إلى تحقيق التوازن بين ممارسة حرية الصحافة والحق في التعبير والرأي وبين حماية باقي الحقوق والحريات، التي كرسته المواثيق الدولية والقوانين الوطنية.

• أهمية الرقابة الذاتية النابعة من التزام الصحفي بأخلاقيات المهنة خلال ممارسة عمله، التي تفرض ربط الحرية بالمسؤولية في ممارسة العمل الصحفي واستحضار المسؤولية الاجتماعية لمهنة الصحافة وقاعدة البعد الإنساني لرسالة الاعلام.
• إعادة النظر في تولي مسؤولية إدارة النشر وجعلها مقرونة بالأقدمية في مزاولة المهنة.
• الحرص على التكوين القانوني للصحافي لتجنب ارتكاب أفعال يجرمها القانون وتمس بمصلحة الفرد والمجتمع.
• دعوة الجسم الصحفي إلى التشبث بضوابط وأهداف الرسالة الإعلامية في مزاولة مهنة الصحافة باعتبارها الكفيلة بضمان الاستقلالية المهنية وخدمة الصالح العام.
• دعوة الجسم الصحفي إلى التشبث بضوابط وأهداف الرسالة الإعلامية في مزاولة مهنة الصحافة باعتبارها الكفيلة بضمان الاستقلالية المهنية وخدمة الصالح العام.
• إشراك الهيئات القضائية في إعداد قوانين الصحافة.
• إعادة النظر في مقتضيات إحداث المقاولة الصحفية.
• الدعوة إلى تسريع معالجة قضايا أخلاقيات المهنة.
• وضع آليات مؤسساتية للتصدي للأخبار الزائفة.
• عتماد تكوينات جامعية تعنى بقانون الصحافة وأخلاقيات المهنة.
• تنظيم ورشات أكاديمية للرفع من قدرات ومهارات المنتسبين للجسم الصحفي.
• تحيين القوانين المنظمة للمهنة بما يتلاءم ومستجدات المجال الإعلامي.
• عقد اتفاقيات الشراكة بين الجامعات ومراكز الأبحاث والمؤسسات المتخصصة والمنظمات المهنية والقطاع الخاص، لتمويل البحث العلمي في مجال الإعلام والاتصال.
• تجميع الأبحاث والدراسات الخاصة بالصحافة والإعلام في مكتبة رقمية.