الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تندد بإطلاق سراح ملياردير فرنسي متهم باغتصاب عاملات بطنجة وترفع ورقة الاحتجاج في وجهه

عبرت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا عن قلقلها الشديد تجاه خبر تمتيع الأعمال الفرنسي جاك بوتيي المتابع بجنايات الاتجار بالبشر واغتصاب قاصر والاحتجاز، بالإفراج المؤقت بوضعيته الصحية، معلنة عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام القنصلية الفرنسية بالرباط غدا الجمعة 24 مارس 2023 على الساعة الثالثة بعد الزوال.

عبرت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا عن قلقها الشديد اتجاه خبر تمتيع رجل الأعمال الفرنسي الملياردير جاك بوتيي المتابع بجنايات الاتجار بالبشر واغتصاب قاصر والاحتجاز، بالإفراج المؤقت بدعوى وضعيته الصحية، معلنة عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام القنصلية الفرنسية بالرباط غدا الجمعة 24 مارس 2023 على الساعة الثالثة بعد الزوال.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، في بلاغ صادر عنها في الموضوع، إن الأفعال الإجرامية المرتكبة من طرف الملياردير جاك بوتيي في حق ضحاياه تكتسي طابع الخطورة.

وعادت الجمعية لتذكر في بلاغها بالأفعال الإجرامية التي ارتكبها جاك بوتيي في حق ضحاياه بفرنسا من ضمنهن قاصر، وكذا ما ارتكبه في حق الضحايا الأسيرات بشركته 2000 VILA MASSU (حاليا) بمدينة طنجة بالمغرب لما كان رئيسا مديرا عاما لها وبمشاركة المدير العام للشركة أمير مساعدي الذي فر من العدالة المغربية لفرنسا بعدما علم إصدار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة قراره باعتقاله، إضافة إلى باقي المتهمين المتابعين أمام غرفة الجنايات بنفس المحكمة من أجل الاتجار بالبشر نتج عنه مرض نفسي والمشاركة في ذلك والتحرش الجنسي وعدم التبليغ عن جناية.

ورغم تأكيدها على موقفها عدم التدخل في القضاء الفرنسي وفي استقلاليته وحياده، فقد اعتبرت أن قرار الإفراج المؤقت عن المتهم جاك بوتيي يهدد أمن الضحايا وكرامتهن ويتنافى مع كل ما تضمنته المواثيق الدولية المدافعة عن حق الضحايا في اللجوء للانتصاف وطلب جبر الضرر كما اعتبرته تشجيعا من العدالة الفرنسية للإفلات من العقاب.

ونددت جمعية المغربية لحقوق الضحايا بقرار قاضي التحقيق المؤيد من طرف غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف بباريس و القاضي بالإفراج المؤقت عن الملياردير الفرنسي جاك بوتيي المعتدي جنسيا على عدة ضحايا.

يذكر أن مجموعة من النساء المغربيات اللائي تعرضن للاغتصاب والتحرش الجنسي من طرف المليونير الفرنسي جاك بوتيي، كن قد تقدمن بشكايات إلى كل من القضاء المغربي والقضاء الفرنسي، من أجل إنصافهن جراء الأفعال الإجرامية التي مارسها عليهن المستثمر الفرنسي.