الشامي يؤكد من تطوان على أهمية استغلال الثروات البحرية في تنمية المغرب

أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، احمد رضا الشامي، أحمد رضا الشامي، اليوم الخميس بتطوان، أن استغلال الثروات البحرية هو جزء أساسي من خطة التنمية الجديدة للمغرب.

وأوضح الشامي، في لقاء منظم بتعاون بين المجلس وجماعة عبد المالك السعدي، أن “الاقتصاد الأزرق يعد بحق خزانا لخلق الثروة”، مبرزا أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وضع رؤية طموحة لمنظومة الاقتصاد الأزرق وتطوير قطاعاته الواعدة.

وذكر المتحدث، أمام ثلة من الأساتذة الجامعيين والطلبة، بالمعطيات الحالية المتعلقة بالاقتصاد الأزرق بالمغرب، والتي تتمثل إجمالا في توفر 3500 كلم من الشريط الساحلي، و1.2 كلم مربع من المنطقة الاقتصادية الخاصة، وأن 9 جهات من 12 جهة تتوفر على شريط ساحلي.

واستعرض المؤشرات الخاصة بقطاع الصيد وتربية الأحياء المائية، لاسيما بلوغ 1.4 مليون طن من الإنتاج، ووجود 460 وحدة إنتاج برقم معاملات يناهز 24 مليار درهم، كما يوفر القطاع 700 ألف منصب عمل، موضحا أن صادرات القطاع تناهز 9 في المائة من إجمالي الصادرات و 45 في المائة من الصادرات الغذائية، بينما توجد 50 في المائة من البنيات السياحية على الشريط الساحلي، من بينها 6 منتجعات، وبناء 9 محطات لتحلية مياه البحر، والتي يرتقب أن يصل عددها إلى 30 محطة في أفق سنة 2030.

وذكر بأن المجلس قام بتشخيص حدد عددا من إكراهات القطاع الأزرق، لاسيما اختلالات الصيد البحري (تراجع الموارد البحرية، الصيد التقليدي)، ومعيقات تطوير تنافسية قطاع تربية الأحياء المائية (الوعاء العقاري، التمويل، النظام الضريبي)، وضعف قطاع بناء وصيانة السفن لاستيعاب الطلب الوطني، مضيفا في السياق نفسه وجود فرص غير مستغلة لاسيما في مجالات السياحة البحرية والرياضة المائية والتنقيب عن الغاز وإنتاج الطاقات الريحية.

إلى جانب ذلك، توقف عند الرهانات ذات الصلة بالتغيرات المناخية والاستغلال المفرط، والتي تؤدي إلى تحمض البحار والمحيطات وارتفاع درجة حرارتها والتلوث الناجم عن البلاستيك والنفط وتصريف المياه العادمة، وخطر انقراض بعض الأسماك بسبب الصيد المفرط وغير القانوني.

وأشار إلى أن رؤية المجلس تقوم على الارتقاء بالأنشطة البحرية التجارية، من قبيل السياحة الساحلية والصيد والنقل وتربية الأحياء البحرية وبناء السفن وإصلاحها وتحلية المياه والبيوتكنولوجيات المائية والطاقات المتجددة، والأنشطة البحرية غير التجارية كالمعرفة والتربية والتكوين والثقافة وحماية التراث والتقنين والتدبير والسلامة والأمن.

بهدف استثمار الإمكانات التي يتيحها الاقتصاد الأزرق وتثمينها على النحو الأمثل، سجل السيد الشامي أنه يتعين اعتماد استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق تكون مستدامة ودامجة وذات بعد ترابي، تهم تثمين القطاعات التقليدية (الصيد البحري، والسياحة، والأنشطة المينائية)، والنهوض بقطاعات جديدة ذات إمكانات نمو عالية (تربية الأحياء المائية، السياحة الإيكولوجية، المنتجات الحيوية البحرية، التكنولوجيا الحيوية البحرية، بناء السفن، الطاقات المتجددة، المعادن وغيرها).

وخلص الشامي إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أصدر حزمة توصيات للنهوض بالقطاع، من بينها على الخصوص تنزيل التخطيط المجالي البحري على المستوى الترابي، وتعزيز دينامية تطوير القطاعات الجديدة للاقتصاد الأزرق، والاستثمار في البحث والابتكار المتعلق بمختلف قطاعات الاقتصاد الأزرق.