شدد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على ضرورة مراجعة حزمة من القوانين تهم مجال العدالة لتكون مواكبة للواقع والتحولات الرقمية والقضائية.
وقال وهبي في كلمة له خلال لقاء دراسي حول إصلاح العدالة نظمته مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، إن القوانين الخاصة بالمفوضين القضائيين والعدول والموثقين والمحامين يجب أن تتغير لتواكب التحولات القضائية، مبرزا أن “الوسائل التي نستعملها في المغرب قديمة وتغيرت في العالم كله نتيجة الرقمنة”.
وذكر الوزير نماذج لدول تستخدم “الروبو”، قال إنها “مكنته من جميع المعلومات القضائية وتطرح عليه الخلاف القضائي، ومن خلال اطلاعه على القوانين والاجتهاد القضائي، يقدم الأجوبة”.
من جهة أخرى، تحدث وهبي عن “المحاكمة عن بعد”، متسائلا: “هل يمكن الاعتماد عليها خاصة في الميدان الجنائي الذي يعتمد على القناعة الصميمية للقاضي الذي يخلقها من خلال الوثائق والاستماع والتقائه بالمتهم؟”، على حد تعبيره.
وتابع المسؤول الحكومي بأن هناك أسئلة ينبغي الإجابة عليها بجرأة، من قبيل: “هل يمكن أن نتصور أنه في القرن العشرين لدينا مفوضين قضائيين وعدول وموثقين ومحامين لا معاهد للتكوين خاصة بهم؟ هل يمكن أن نقبل أن يتخرج من كلية الحقوق كل سنة حوالي 40 ألفا وإذا أضفنا إليهم خريجي سنتي جائحة كوفيد، فمعناه أنه يوجد حاليا 200 ألف مجاز في المغرب يشتغلون في أي شغل ويجتازون أي مباراة؟”، “هل هذا الوضع الاقتصادي سيؤثر على الثقافة القانونية والتكوين القانوني في المغرب؟”.
من جانبه، ذكر مصطفى الدحماني، منسق مجموعة العدالة الاجتماعية، بالخطاب الملكي الذي تحدث عن إصلاح القضاء، موردا أنه “مهما تكن أهمية الإصلاح في مجال العدالة، وما تمت تعبئته من نصوص تنظيمية، وآليات فعالة، فسيظل الضمير المسؤول للفاعلين فيه هو المحك الحقيقي لإصلاحه وقوام نجاح هذا القطاع برمته”.
وأبرز المتحدث أن “هذا الخطاب جاء بعد إتمام العمل على مشروع ميثاق إصلاح المنظومة القضائية، والتوافق الجماعي على مشروع متكامل لإصلاح شامل لمنظومة العدالة بما يضمن استقلال السلطة القضائية والارتقاء بضمانات المحاكمة العادلة والنهوض بالمهن القضائية وتطوير الإدارة القضائية وتحسين وضعية رجال ونساء القضاء”.
وتابع المصدر ذاته أنه “في هذا الإطار، انشغلت مجموعة العدالة الاجتماعية بمواضيع إصلاح العدالة ومواكبة السياسات العمومية المتعلقة بالقضاء، سواء عبر الأسئلة الكتابية أو الشفهية، حيث وضعت المجموعة حوالي 20 سؤالا كتابيا في الموضوع، كما أسهمت في مناقشة وتعديل كافة التشريعات المرتبطة بمجال إصلاح العدالة، وخاصة ما تضمنته قوانين المالية في الموضوع، واختارت المجموعة فرصة إيداع رئيس الحكومة بالبرلمان لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ولمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، لاستثمارها لتوسيع النقاش ليشمل تقييم حصيلة المنجز في مجال إصلاح العدالة بعد دستور 2011، ورصد أهم الانتظارات التي يتطلبها مسار إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، وتفعيل كل ما تضمنه دستور 2011 في هذا الموضوع”.
سكينة الصادقي
تعليقات الزوار ( 0 )