أصدر الرئيس التونسي يوم الجمعة مرسوما جديدا يفرض عقوبات بالسجن لمدة 5 سنوات على كل من ينشر أخبار ومعلومات كاذبة أو إشاعات عبر شبكة الاتصال وأنظمة المعلومات، في خطوة مثيرة للجدل ندد بها العديد من المواطنين التونسيين باعتبارها “اعتداء كبيرا على حرية التعبير”.
وانتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مرسوم سعيد ووصفوه بأنه محاولة لتدمير تلك الحريات التي تم الحصول عليها بشق الأنفس بعد ثورة أنهت 23 سنة من حكم بن علي.
وسخر آخرون على مواقع التواصل الاجتماعي من المرسوم الجديد، قائلين إنهم منذ هذه اللحظة لن ينشروا إلا الأخبار الرياضية أو مشاهير الفن على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
الغريب أنه بعد إصدار هذا المرسوم من طرف الرئيس التونسي قيس سعيد، لم نرى أي أثر للمنظمات غير الحكومية مثل مراسلون بلا حدود ومنظمة أمنستي بالإضافة إلى هيومان رايتس ووتش، من أجل الحديث عن هذا المنزلق الخطير في مسألة حرية التعبير بتونس، لكن إن كان الأمر يتعلق بالمغرب فستجد أنهم يتسارعون من أجل تفريخ الآلاف من البلاغات والبيانات التنديدية حتى قبل إصدار القرارات والأحكام من طرف المغرب، ليتبين بالواضح أن هذه المنظمات دائما ما تريد جعل المملكة ”كبش فداء”.
وتعمل هذه المنظمات على نشر تقارير مخدومة ضد المغرب غايتها الأساسية تشويه صورة المملكة لدى الرأي العام الدولي، حيث أنه دائما ما تشهر سيفها الحقوقي وهو أمر غير بريء تحركه أجندات أخرى، لذا فعملها بهذا الخصوص فاقد للمصداقية، وتكذبه المعطيات المسجلة على أرض الواقع.
تعليقات الزوار ( 0 )