درداري: المنطوق والمسكوت عنه في السياسة الخارجية للمغرب في ظل قواعد تعامل دولي غير موحدة

أولا: المحاور المهمة الواردة في خطاب ثورة الملك والشعب.

يتبين أن المنطوق من خلال النقط المهمة التي جاءت في خطاب ثورة الملك والشعب، هو:

• وحدة الجبهة الداخلية والتعبئة الشاملة لكل المغاربة، أينما كانوا، للتصدي لمناورات الأعداء، وهذه النقطة يجب أن تزيل الحدود المتعارضة داخليا إن أردنا مواجهة الأعداء وبعض خونة الداخل.
• توفير عوامل توطيد الارتباط بالوطن من قبيل الإطار التشريعي، والسياسات العمومية، لفائدة جميع المغاربة، من قبيل تبسيط المساطر الإدارية والتأطير اللازم وفتح الفرص أمام الجميع.
• ترصيد مواقف ملوك وأمراء ورؤساء الدول التي فتحت قنصليات بالعيون والداخلة المغربيتين.
• العمل على تقوية العلاقات مع باقي الدول التي أكدت باستمرار دعمها لمغربية الصحراء.
• الاعتزاز بمواقف الدول الإفريقية، من داخل المجموعات الإفريقية الخمس، التي فتحت قنصليات لها في العيون والداخلة، وكذلك الاعتزاز والانفتاح على باقي الدول، بما فيها دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، لاسيما التي قامت بفتح قنصليات في الصحراء المغربية، وكذلك الدول التي قررت توسيع نطاق اختصاصها القنصلي لتلتحق بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
• اعتبار ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات، مما يكون معه جلالة الملك قد أعطى الانطلاقة الجديدة للثورة الديبلوماسية متعددة الأبعاد، وعلى كل الفاعلين استعمال المنظار نفسه من أحزاب سياسية وجمعيات ونخب.

الأمر الذي يتطلب إحداث تغيير عميق في منهجية وأدوات ومقاربات الاشتغال في السياسة الخارجية التي يجب أن تؤطرها قواعد الجدل العلمي المضادة لقواعد الجدل الماركسي الثلاث: قاعدة وحدة صراع الأضداد وقاعدة الانتقال من الكم إلى الكيف وقاعدة نفي النفي أو التطور التصاعدي.

وبذلك، فإن إحداث ثورة ديبلوماسية تصحيحية ومقنعة لشركاء المغرب التقليديين والجدد معا، والدول التي تتبنى مواقف غير واضحة كفرنسا وتونس، أو تلك التي لها مواقف عداء واضحة كجنوب إفريقيا بخصوص قضية مغربية الصحراء، تتطلب توسيع السياسة الخارجية المغربية وجعلها قادرة على الوصول إلى جميع الدول الممانعة ودفعها إلى تغيير مواقفها وإقناعها بالرجوع إلى جادة الصواب، وهو أمر ممكن تقر به نسبية الاقتناع بالحتمية في العلوم الاجتماعية والاقتصادية والعلاقات الدولية، ومنها كل المواقف والقرارات. وعليه، فإن مراجعة السياسة الخارجية للمغرب باتت ضرورية لمواكبة الاهتمامات الدولية الاستراتيجية والقضايا الكبرى للمملكة المغربية وللقارة الإفريقية.

ثانيا: المسكوت عنه في السياسة الخارجية المغربية

يبدو مثل سلوك قيس سعيد أن هناك من ينطوي على غدر مسكوت عنه يمكن للمغرب أن يتفطن له ويعيه بشكل استباقي؛ فقيس كان من الممكن محاصرته منذ بداية تعنته وتفكيره السياسي القمعي والمنحاز لمنهج العسكر الجزائري، فقد أعاد شعب تونس إلى عهد الجمود والتفكير الفاشي؛ حيث استبد بمعايير التداول حول السلطة وأقبر الرصيد الديمقراطي لتونس.

ويبدو أن فتح القنصليات ومواقف الدول التي تدعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية قد قابلها سعيد منذ تصويت بلاده على القرار 2602 بالانحياز الواضح إلى الجزائر.

يبدو الشوط الأول من عمل الديبلوماسية المغربية قد انتهى ولا ينبغي لها الاكتفاء بالتغني بالمجهودات، بل المهم هو دخولها الشوط الثاني الذي أصبح ضروريا لمقارعة ذكاء اللاعبين الماكرين وبطرق تتجاوز منطق التوظيف في السلك الديبلوماسي، بل بمنطق الشركة الديبلوماسية وتحقيق الأرباح واعتماد مبدأ غزو الأسواق الدولية الخاصة بتجارة المادة الرمادية بالتسويق الناعم لإقناع الأعداء بحقوق المغرب الثابتة… وتنويع الفاعلين في الحقل الديبلوماسي ومحاسبتهم بشكل دوري وربط عملهم بالقدرة على اختراق فكر النخب السياسية لكل دولة، والوصول إلى المعلومة بشكل استباقي بدلا من البحث عن كسب الود واستعراض ما حققه المغرب وتبادل التهاني بالمناسبات والحديث عن بعض الخصوصيات وتقديم بعض الخدمات وتبادل الهدايا… والمفروض السير على نموذج للمواطنة والديبلوماسية إن أردنا مساهمة جميع أبناء الوطن في حماية مصالح البلاد.